أعلنت السلطات الإسرائيلية، من خلال ما يسمى "وزير شؤون الشتات" عميحاي شيكلي، منع دخول 40 ناشطًا من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وزعم شيكلي في بيان له أن المنظمة الحقوقية "تتخذ من حقوق الإنسان غطاءً للترويج للإرهاب"، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات مباشرة لمدير عام وزارته بمنع دخول النشطاء الأربعين.

وادعت ما تسمى "وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية"، في تقرير نقلته وسائل إعلام عبرية، أن "الأورومتوسطي" منظمة معادية لـ"إسرائيل"، ويقودها رامي عبده، زاعمةً أنه مصنف لديها كعنصر تابع لحركة حماس، وأن المنظمة المسجلة في سويسرا وتعمل من جنيف تهدف إلى الإضرار بمصالح إسرائيل ونزع الشرعية عنها والدعوة إلى مقاطعتها، خاصة أمام محكمة العدل الدولية.

وبحسب التقرير، فإن المرصد الحقوقي "يعمل بشكل منهجي على صياغة خطاب معادٍ لإسرائيل في المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام"، من خلال توثيق ونشر تقارير تتعلق بـ"الإبادة الجماعية، والتجويع المتعمد، وسرقة الأعضاء"، إلى جانب جهوده لتعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أكبر شريك تجاري لإسرائيل.

كما أشار التقرير إلى أن "الأورومتوسطي" ساعد الفريق القانوني لـ جنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعواها القضائية نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، استنادًا إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، والتي أسفرت عن دمار واسع في البنى التحتية المدنية وسقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى.