وزارة الصحة الفلسطينية تحذّر من انهيار وشيك للقطاع الصحي بسبب أزمة الأدوية

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من أزمة دوائية وصفتها بـ”الخانقة”، تهدد استمرارية عمل النظام الصحي في الضفة الغربية، في ظل تفاقم الأزمة المالية وتراجع توفر الأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية، داعيةً إلى تدخل دولي عاجل وفوري لمنع انهيار المنظومة الصحية.

وقالت الوزارة إن وزير الصحة ماجد أبو رمضان عقد خلال الجولة الميدانية الأخيرة سلسلة اجتماعات مع خلية الأزمة التي يقودها وكيل الوزارة وائل الشيخ، بمشاركة الإدارات المختصة، بينها الإدارة العامة للصيدلة والشؤون المالية والمستودعات المركزية والمستشفيات، لبحث واقع المخزون الدوائي وآليات مواجهة النقص المتزايد.

أدوية حيوية على وشك النفاد

وأوضحت الوزارة أن الأزمة الحالية باتت تؤثر على مختلف مكونات القطاع الصحي، بما يشمل المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى موردي الأدوية والمستهلكات الطبية، نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام عمليات السداد.

وأضافت أن مئات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية وصلت إلى مستويات حرجة من النفاد، من بينها أدوية إنقاذ الحياة، وأدوية علاج الأورام، وأدوية غسيل الكلى، ما يهدد بشكل مباشر استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وأشارت إلى أن خلية الأزمة تواصل العمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، لمتابعة الوضع الدوائي وإعداد تقرير شامل لتقييم حجم المخاطر والاحتياجات العاجلة، إلى جانب دراسة حلول طارئة تضمن استمرار الخدمة الصحية.

دعوات لتدخل دولي عاجل

وحذّرت الوزارة من أن استمرار الأزمة، بالتزامن مع تقليص الدوام والإضرابات، يزيد من حالة الإنهاك داخل القطاع الصحي، ويهدد قدرة المؤسسات الطبية على تقديم الرعاية الأساسية.

ودعت وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع انهيار النظام الصحي في الضفة الغربية، معتبرةً أن استهداف الموارد المالية الفلسطينية يشكل “عقابًا جماعيًا” يمس حق المواطنين في العلاج والحياة.

كما ثمّن وزير الصحة، بحسب البيان، الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى، إلى جانب وزارتي الخارجية والمالية، في محاولة لتجنيد دعم دولي للتخفيف من تداعيات الأزمة واحتوائها.