المحكمة العليا صادقت على اتخاذ إجراءات أمام شركات كريبتو أجنبية لتجميد أصول رقمية

منذ

بيان صادر عن النيابة العامة: قبلت المحكمة العليا استئناف النيابة العامة، وقرّرت أنّ الشرطة تملك صلاحية التوجّه إلى شركات أجنبية تدير محافظ رقمية، لطلب تجميد أصول العملات الرقمية (الكريبتو) المشتبه بارتباطها بجرائم جنائية، وذلك في إطار تعاون طوعي ووفقًا للصلاحيات المخوّلة لها بموجب القانون. وتناولت القضية شبكة احتيال واسعة في مجال العملات الرقمية تُعرف باسم "الاحتيال الروسي"، ويُشتبه بأنه تمّ من خلالها خداع مستثمرين في إسرائيل ودول أخرى عبر إقناعهم بالاستثمار بعملات رقمية، خصوصًا أشخاص من أصول تعود لدول الاتحاد السوفييتي سابقًا.

وبحسب الشبهات، تم تحويل أموال الاحتيال بين محافظ رقمية مختلفة، وانتهى بها المطاف في محفظة رقمية احتوت على عملات تُقدَّر قيمتها بأكثر من 10 ملايين دولار.

وخلال الإجراءات، ادّعت النيابة العامة أنّ قرار المحكمة المركزية بإلغاء أمر تجميد المحفظة الرقمية قد يضعف بشكل كبير قدرة جهات إنفاذ القانون على مكافحة جرائم تبييض الأموال، والاحتيال عبر الإنترنت، وتمويل "الإرهاب" باستخدام العملات الرقمية، كما قد يعرقل الإجراءات اللازمة لمنع تهريب الأموال. كما أشارت النيابة إلى أنّ اعتماد موقف المحكمة المركزية قد يخلق بيئة رقمية آمنة يستغلها المجرمون والجهات الإرهابية.

وقد قبلت المحكمة العليا موقف النيابة العامة، وقرّرت أنّ الشرطة عملت ضمن صلاحياتها القانونية، وأنه يحق لها التوجّه إلى شركات أجنبية وطلب تعاون طوعي لتجميد أصول رقمية يُشتبه بارتباطها بجرائم جنائية، وذلك بموجب المادة 3 من قانون الشرطة.