اليوم: الكنيست يصوّت على حل نفسه ونتنياهو يسابق الوقت لإنقاذ قانون إعفاء الحريديم من التجنيد

تصويت تمهيدي على حل الكنيست

من المتوقع أن يصوّت الكنيست اليوم على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية، وسط تقديرات بأن الائتلاف الحكومي سيدعم الخطوة عقب مطالبة الأحزاب الحريدية بتقديم موعد الانتخابات بسبب تعثر إقرار قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

مساران متوازيان داخل الائتلاف

تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية مسارين متوازيين؛ الأول يتعلق بدفع إجراءات حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات مبكرة، والثاني يتمثل بمحاولات رئيس الوزراء نتنياهو احتواء الأزمة عبر تمرير قانون الإعفاء من التجنيد للحفاظ على تماسك الائتلاف.

وبحسب التقديرات، فإن تمرير مشروع حل الكنيست لا يعني بالضرورة تحديد موعد الانتخابات فورًا، إذ لا يزال الخلاف قائمًا بين رغبة نتنياهو بإجرائها في نهاية أكتوبر، ومطالبة الأحزاب الحريدية بإجرائها في سبتمبر.

نتنياهو يسعى لتأمين أغلبية

ويجري نتنياهو اتصالات مكثفة مع أعضاء كنيست مترددين داخل الائتلاف لمحاولة ضمان دعمهم أو امتناعهم عن التصويت ضد قانون الإعفاء من التجنيد، ومن بينهم أعضاء من حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية.

وفي المقابل، لا يزال عدد من النواب يعارضون المشروع بشكل قاطع، ب، إضافة إلى شخصيات حريدية تعتبر أن الصيغة المطروحة قد تضر بطلاب المعاهد الدينية.

خلافات حول صيغة القانون

ورغم الجهود السياسية، فإن الصيغة النهائية لقانون الإعفاء من التجنيد لم تُعرض بعد بشكل رسمي، ما أثار انتقادات داخل الائتلاف نفسه.

ويرى مسؤولون في الأحزاب الحريدية أن نتنياهو يحاول “كسب الوقت” أكثر من سعيه الحقيقي لحل الأزمة، معتبرين أن إطالة الإجراءات البرلمانية قد تجعل إجراء الانتخابات في أكتوبر خيارًا أكثر واقعية.

نقاشات أمنية موازية

بالتزامن مع الأزمة السياسية، تعقد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست جلسة جديدة لمناقشة قانون الإعفاء من التجنيد، إلى جانب بحث مشروع قانون تمديد الخدمة العسكرية النظامية الذي يدفع الجيش الإسرائيلي باتجاه إقراره.

وكان رئيس الأركان ايال زامير د حذّر من أن عدم تمديد الخدمة العسكرية سيؤثر بشكل خطير على جاهزية الجيش، فيما تعارض المستشارة القانونية للجنة المضي في تمديد الخدمة قبل إقرار قانون تجنيد فعّال يشمل الحريديم.