قال المحلل والباحث في الشأن الفلسطيني محمد شاهين إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون محاكمة ما يُعرف بـ”نخبة القسام” يأتي في سياق التحولات التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023، ويعكس انتقالًا في السياسة الإسرائيلية من إدارة الصراع إلى “منطق التصفية النهائية”.

وأوضح شاهين أن القانون يشكل استكمالًا لمسار سياسي قادته أحزاب اليمين بعد عملية “طوفان الأقصى”، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت تتعامل سابقًا مع الأسرى الفلسطينيين ضمن منطق الاحتواء وصفقات التبادل، بينما ينص القانون الجديد على عدم الإفراج عن أي شخص يُشتبه بمشاركته في أحداث السابع من أكتوبر ضمن أي صفقات مستقبلية.

وأضاف أن هذا التحول يعكس انتقالًا من “عقلية المناورة التكتيكية إلى عقلية الحسم الاستراتيجي”، بالتزامن مع تصعيد الإجراءات داخل السجون، بما يشمل التشديد على الأسرى والعزل والتجويع، معتبرًا أن هذه السياسات تهدف إلى تحويل السجون إلى “فضاءات للتصفية الجسدية والمعنوية”.

وأشار شاهين إلى أن القانون يمثل انتقالًا من الردع الأمني إلى “العدالة الانتقامية”، موضحًا أن التشريع يقوم على تمييز قانوني ضد الفلسطينيين، ويمنح محكمة عسكرية خاصة صلاحيات استثنائية، مع تعيين المدعين العسكريين من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

وحذر من أن استبعاد أسرى “نخبة القسام” من أي صفقات تبادل مستقبلية قد يغلق الباب أمام أي تسوية سياسية مرتبطة بملف الأسرى، وقد يؤدي إلى تصعيد داخل السجون وخارجها، مؤكدًا أن “تحويل الأسرى إلى أهداف للإعدام لن ينهي الملف بل سيزيده تعقيدًا وخطورة”.