المستشارة القضائية للحكومة للمحكمة العليا: يجب إلغاء تعيين رومان غوفمان رئيسا للموساد

مصدر الصورة
تجنيد واعتقال الفتى أوري ألمكيس، والتي وصفتها بأنها تُلقي "ظلاً ثقيلاً" على التعيين.

الالتماس قُدّم ضد قرار لجنة غرونيس لتعيين كبار المسؤولين، التي صادقت على اختيار رومان غوفمان. واستند موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، من بين أمور أخرى، إلى مواد سرّية، جُمِع جزء منها قبل نحو أربع سنوات من طرح اسم غوفمان لمنصب رئيس الموساد.

وقالت إن هناك فجوة بين المواد التي كانت بحوزتها عند بلورة موقفها بشأن الالتماسات، وبين البنية الوقائعية المعروضة أمام المحكمة ضمن الرد العلني الحالي. وأضافت: "لأغراض الرقابة القضائية على قرار رئيس الحكومة بتعيين غوفمان رئيسا للموساد، من الضروري أن تطّلع المحكمة الموقرة على كامل المواد، العلنية والسرّية".

وأشارت بهراف ميارا إلى أنّ منصب رئيس الموساد هو الوحيد، من بين المناصب السبعة التي ناقشتها لجنة التعيينات، الذي لا يوجد قانون ينظّم عمل الجهاز الذي يقوده، معتبرة أن هذا الأمر يفرض على اللجنة التعامل بحذر وتشدّد أكبر.

وكتبت: "شابت قرار اللجنة عيوب جوهرية على مستوى الإجراءات، وفي البنية الوقائعية التي استندت إليها، وكذلك في الاستنتاجات التي توصّلت إليها. اللجنة لم تُجرِ فحصا وقائعيا كافيا وشاملا، ويبدو أن قرارها كان ناقصا، وبالتالي لم يكن بإمكان رئيس الحكومة الاعتماد على توصيتها. إضافة إلى ذلك، شابت استنتاجاتها المعيارية أيضا عيوب جوهرية".

وختمت المستشارة القضائية رسالتها إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية بالقول: "في هذه الظروف، وبالنظر إلى الإخلالات المتعلقة بنزاهة غوفمان، التي أشار إليها رئيس اللجنة في رأيه، فلا مفر من تدخل المحكمة في قرار رئيس الحكومة بشأن تعيينه رئيسا للموساد، وقبول الالتماسات".

مصدر الصورة (Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)

مصدر الصورة لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا