التحقيق مع شرطي حرس الحدود الذي أطلق النار على المرحوم أحمد النعامي من رهط وإبعاده عن العمل لمدة أسبوعين

مصدر الصورة
بشبهة تنفيذ إطلاق نار غير قانوني، وتم إبعاده عن العمل في المحطة التي يخدم فيها لمدة أسبوعين.

وأعرب أفراد عائلة سعيد النعيمي عن غضبهم من الشرطة، مؤكدين أن ما حدث هو جريمة قتل ، وفق ما جاء في موقع واينت .

ولقي أحمد سعيد النعامي (50 عاما) مصرعه برصاص الشرطة في مدينة رهط فجر اليوم السبت . وقالت الشرطة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا : "أثناء حملة شرطية نفذتها قوات الاحتياط التابعة لحرس الحدود في مدينة رهط الليلة الماضية، رصد أفراد الشرطة مركبة مشبوهة، فأشاروا إليها بالتوقف للتفتيش" .

واضاف بيان الشرطة : " لم يستجب المشتبه لنداءات الشرطة، وبدأ بالفرار بسيارته، ثم لاذ بالفرار سيرًا على الأقدام، فتبعه شرطيان . وخلال المطاردة، تم تنفيذ إجراءات القبض عليه، بما في ذلك إطلاق النار في الهواء، إلا أنه واصل فراره، وتم القبض عليه، وقاوم بشدة أثناء اعتقاله، وهاجم الشرطيين اللذين شعرا بالخطر على حياتهما، وعندها أُطلقت النار على المشتبه به . تلقى المشتبه به العلاج الطبي من قبل الشرطة والمسعفين، ثم أُعلن عن وفاته لاحقًا" .

وختم البيان : " تم إحالة تقرير بالحادث إلى الجهات المختصة، ويجري التحقيق في الحادث" .

لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب: " يجب إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات مقتل أحمد سعيد النعامي "
وجاء في بيان صادر عن لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب : " تتابع لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب بقلقٍ وغضبٍ بالغين حادثة مقتل الشاب أحمد سعيد النعامي، في ظروفٍ خطيرة تستوجب تحقيقاً شاملاً، شفافاً، ومستقلاً، يكشف الحقيقة كاملة أمام أهلنا والرأي العام.

وأكد رئيس لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المحامي طلب الصانع، أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياقٍ مقلق من تكرار حوادث إطلاق النار التي يدفع ثمنها المواطن العربي، الأمر الذي يعكس خطورة سياسة التعامل الميداني واستخدام القوة المفرطة، على حد تعبيره.

وأضاف أن الاكتفاء بالبيانات الأولية أو الروايات السريعة لم يعد مقبولاً، وأن المطلوب هو تحقيق جدي ومهني يفضي إلى محاسبة كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته عن هذه الحادثة المؤلمة.

وأكدت اللجنة أن حالة الغضب والحزن التي تسود مدينة رهط وبلدات النقب العربية تعبّر عن شعورٍ عميق بانعدام الثقة، وعن مطالب جماهيرية واضحة بضرورة ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وإقامة آليات رقابة ومحاسبة حقيقية تحفظ حياة المواطنين وكرامتهم.

وطالبت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب بما يلي:

* إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات مقتل أحمد سعيد النعامي.

* نشر نتائج التحقيق كاملة أمام الجمهور.

* محاسبة المسؤولين عن أي تجاوز أو استخدام غير مبرر للقوة.

* العمل الجدي على إعادة الثقة بين المواطنين العرب وأجهزة إنفاذ القانون.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن حياة المواطنين العرب ليست مباحة، وأن كرامة الإنسان وحقه في الحياة والأمان يجب أن تكون فوق كل اعتبار " .

مصدر الصورة لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا