وكانت المحكمة قد نظرت في طلبات الدفاع التي طالبت بالإفراج عنه أو تخفيف مدة الاعتقال، قبل أن تكتفي بتقليصها جزئيًا بدل الإلغاء الكامل.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد فرض في 25 آذار/ مارس الماضي اعتقالًا إداريًا لمدة ستة أشهر على خليفة، وذلك بعد أسبوع من تحويله إلى الحبس المنزلي.
وترافع عن خليفة كلٌّ من مركز “ميزان” لحقوق الإنسان، ممثلاً بالمحامي عمر خمايسي، ومركز “عدالة” الحقوقي، ممثلاً بالمحامي د. حسن جبارين.
وكان قد اعتُقل خليفة يوم 2 آذار/ مارس الماضي من منزله في حي العيون بأم الفحم، بعد تفتيشه وتخريب محتوياته، ثم أُعيد اعتقاله لاحقًا من الحبس المنزلي في مدينة حيفا، وحُوِّل إلى الاعتقال الإداري.
المصدر:
الصّنارة