محكمة سياسية بامتياز: المحامية هديل أبو صالح تعقّب على إدانة جبارين وخليفة

قالت المحامية هديل أبو صالح إن قرار محكمة الصلح في حيفا الصادر أمس بإدانة الناشط محمد طاهر جبارين والمحامي أحمد خليفة "يعكس ملاحقة مباشرة للعمل السياسي للفلسطينيين في الداخل"، مؤكدة أن المحكمة اعتمدت "تفسيرات فضفاضة وخارجة عن السياق" رغم غياب أي دعوة للعنف في الوقائع المنسوبة لهما.

وجاء القرار، يوم الأربعاء 29/04/2026، بإدانة جبارين وخليفة بتهم "التحريض غير المباشر على الإرهاب" و"التماهي مع منظمة إرهابية"، على خلفية مشاركتهما في مظاهرة نُظمت في أم الفحم بتاريخ 19.10.2023، احتجاجًا على الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد يومين من مجزرة مستشفى المعمداني. في المقابل، برأت المحكمة المتهمين من تهمة "التحريض المباشر على الإرهاب".
وأضافت أبو صالح أن طاقم الدفاع عرض معطيات قانونية كان من شأنها أن تقود إلى تبرئة كاملة أو إبطال لائحة الاتهام، إلا أن المحكمة "اختارت تبني رواية النيابة"، مشيرة إلى أن الدفاع أثبت أيضًا وجود تطبيق انتقائي للقانون، في ظل عدم ملاحقة مشاركين آخرين في التظاهرة ذاتها رغم ترديدهم للهتافات نفسها.
واستندت لائحة الاتهام إلى هتافات سياسية وُصفت خلال المحاكمة بأنها لا تتضمن أي دعوة صريحة للعنف أو إشارة لتنظيمات محظورة، وهو ما أكدته إفادات الشرطة. ورغم ذلك، رأت المحكمة أن توقيت هذه الهتافات وقربها من أحداث السابع من أكتوبر يبرر تصنيفها كـ"تحريض غير مباشر"، كما أدانت المتهمين بتهمة "التماهي" دون تحديد الجهة المعنية.
وختمت أبو صالح بأن القرار يشكّل "استمرارًا لسياسة ملاحقة الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023"، ويهدف إلى "تجريم العمل السياسي وتضييق مساحة التعبير"، مؤكدة أن طاقم الدفاع سيتعامل مع القرار عبر المسارات القانونية المتاحة.
يُذكر أن جبارين وخليفة اعتُقلا خلال المظاهرة، حيث أمضى خليفة نحو أربعة أشهر في السجن، فيما أمضى جبارين ثمانية أشهر، قبل الإفراج عنهما بشروط مقيّدة.