المصادقة على خطة تعويضات للمصالح التجارية والمستقلين تمهيدًا لاعتمادها النهائي

صادقت لجنة المالية، برئاسة حنوخ ميلفيتسكي، الليلة الماضية، على خطة تعويضات للمصالح التجارية والعاملين المستقلين، على خلفية عملية “زئير الأسد”.

وجاءت الخطة بعد إدخال تعديلات جوهرية على صيغتها الأصلية، بهدف توفير استجابة أكثر شمولًا ودقة للضرر الاقتصادي، وتحسين قابليتها للتطبيق على أرض الواقع.

أبرز التعديلات
تشمل الخطة احتساب الأيام الخمسة الأولى التي شهد فيها الاقتصاد إغلاقًا كإجازة غير مدفوعة، إلى جانب رفع معامل التعويض عن النفقات الثابتة للمستحقين إلى 2 بدلًا من 1.5، في خطوة تهدف إلى زيادة حجم الدعم للمصالح المتضررة.

كما تقرر اعتماد عام 2023 كسنة مرجعية لقطاع الفنادق، وتوفير آليات دعم خاصة لزوجات أفراد الخدمة في الاحتياط، إضافة إلى منح الحضانات الخاصة خيار احتساب الاستحقاق وفق شهري مايو–يونيو بدلًا من مارس–أبريل، مع تنظيم آلية إعادة المدفوعات للأهالي.

توسيع نطاق المستفيدين
وتنص الخطة أيضًا على توسيع نموذج التعويض وفق حجم الدخل ليشمل بلدات إضافية في شمال البلاد، من بينها عكا و صفد و كرميئيل، إلى جانب تحويل مدفوعات ضريبة الأملاك في بلدات خط المواجهة مباشرة إلى السلطات المحلية.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، جرى تعديل آلية الإجازة غير المدفوعة بحيث لا يؤدي يوم إجازة عادي إلى إلغاء الأهلية للتعويض، ضمن شروط محددة، كما تم ربط التعويضات بدرجات الأجور حتى مستوى 300.

مدة التنفيذ والميزانيات
وستسري الخطة لمدة خمس سنوات بنظام تفعيل سريع، مع إمكانية تشغيلها تلقائيًا في حالات الطوارئ. كما تقرر زيادة مخصصات الجمعيات بمبلغ 20 مليون شيكل، ليصل إجمالي الدعم إلى 40 مليون شيكل.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الخطة تستند إلى نماذج سابقة أثبتت فعاليتها، وتهدف إلى ضمان الاستمرارية الاقتصادية وتقليص الأضرار التي لحقت بالمصالح التجارية والمستقلين.

ومن المتوقع عرض الخطة على الكنيست للمصادقة النهائية خلال الأسبوع المقبل، على أن تدخل حيّز التنفيذ بأثر رجعي.