في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، بيانا، أكّدا فيه على "أهمية المشاركة بنشاطات إحياء ذكرى النكبة المتزامنة مع احتفالات إسرائيل بالاستقلال".
تزامنا مع احتفالات اسرائيل بيوم استقلالها الـ 76 : انطلاق ‘مسيرة العودة‘ نحو قريتي الكساير وهوشة المهجرتيْن قرب شفاعمرو
واستنكر البيان "التقييدات التي تعنتت عليها الشرطة بحجج أمنية لعرقلة تنظيم مسيرة العودة السنوية". وعبر البيان "عن احترام قرار الجمعية القطرية للدفاع عن حقوق المهجرين باستبدال المسيرة القطرية لهذا العام بتنظيم أكبر عدد ممكن من الزيارات إلى القرى المهجرة في مختلف أنحاء البلاد، لما لهذه المسيرات من رسائل سياسية هامة بالذات في ظل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني".
ومضى البيان قائلا: "عرقلة مسيرة العودة القطرية للعام الثاني على التوالي تؤكد مرة أخرى أن المؤسسة الإسرائيلية لا تكتفي بإنكار مسؤوليتها التاريخية عن النكبة، بل تواصل أيضًا ملاحقة كل فعل جماهيري ووطني يذكّر بهذه الحقيقة ويطالب بالعدالة للشعب الفلسطيني".
واضاف: "إن يوم الاستقلال الإسرائيلي هو مناسبة للتأكيد على الغبن التاريخي الذي وقع على شعبنا منذ النكبة، وعلى ضرورة تصحيح هذا الظلم عبر الاعتراف بحقوقه الوطنية الكاملة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وضمان حق العودة للاجئين والمهجرين".
واضاف: "لقد تحولت مسيرة العودة، التي تبادر إليها لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا، إلى تقليد وطني كفاحي جامع، يعبّر عن تمسك جماهير شعبنا بحقها في العودة، ويؤكد أن قضية المهجرين ليست قضية إنسانية أو رمزية فحسب، بل قضية وطنية وسياسية من صلب القضية الفلسطينية، ومن صلب النضال ضد الصهيونية وسياسات الاقتلاع والمحو والتشريد".
"القمع البوليسي لن يطمس طمس الذاكرة أو يكسر إرادة جماهيرنا"
"إن الحجج الأمنية التي تسوقها السلطات لمنع المسيرة ليست سوى ذريعة واهية لإسكات الصوت الوطني، ولقمع الذاكرة الجماعية، ولمنع شعبنا من التعبير عن تمسكه بحقوقه التاريخية. لكن المؤسسة الإسرائيلية تخطئ إذا ظنت أن القمع البوليسي قادر على طمس الذاكرة أو كسر إرادة جماهيرنا أو شطب حق العودة من الوعي الوطني".
"الرد على سياسة القمع بمزيد من التنظيم الشعبي والسياسي"
وتؤكد الجبهة والحزب الشيوعي، إن "الرد على سياسة المنع والقمع لا يكون بالتراجع، بل بمزيد من التنظيم الشعبي والسياسي، وبالعمل على تقوية جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، وتوسيع حضورها ودورها، وإنجاح الزيارات المحلية إلى القرى المهجرة، وتكريس هذه الفعاليات كجزء من الفعل الوطني الشعبي المنظم، الذي يربط بين الذاكرة والنضال، وبين حق العودة والحقوق الوطنية الجامعة لشعبنا".
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة
المصدر:
بانيت