الشرطة تمنع خطيب المسجد الأقصى من دخول المسجد وتستدعيه للتحقيق

منعت الشرطة الاسرائيلية خطيب المسجد الأقصى المبارك، سماحة الشيخ عكرمة صبري، من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، كما سلّمته استدعاءً لمراجعة مركز شرطة القشلة يوم الأحد القادم (19/4/2026) للتحقيق.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة قيود متكررة تُفرض على شخصيات دينية في القدس، في ظل توتر مستمر في محيط المسجد الأقصى.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، امام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى، عقب محاولته الوصول لأداء صلاة الجمعة.

وأفاد مكتب الشيخ صبري أن قوات الشرطة الإسرائيلية اعترضت دخوله عبر باب الأسباط قبيل الصلاة، فيما أكد فريق الدفاع الذي رافقه أن المنع تم دون صدور قرار قانوني، واعتُبر إجراءً يمنعه من ممارسة حقه في العبادة.

ويشغل الشيخ صبري منصب إمام وخطيب المسجد الأقصى، إلى جانب رئاسته الهيئة الإسلامية العليا في القدس، ويأتي هذا المنع بعد نحو عامين من تقييد وصوله إلى المسجد، وفرض قرارات إدارية وقيود صارمة عليه.

من جهتها، أدانت الهيئة الإسلامية العليا الحادثة بشدة، ووصفت ما جرى بأنه “عربدة شرطية غير قانونية”، مؤكدة أن الشرطة الإسرائيلية “لا سيادة لها على المسجد الأقصى”، وأن هذا المنع تم دون أي شرعية.

وشددت الهيئة على أن الشرعية في المسجد الأقصى تعود للإدارة الإسلامية، معتبرة أن هذه القرارات “باطلة وغير معتبرة”، وأنها تُنفذ “بحكم العسكر” الذي، بحسب البيان، حوّل المدينة إلى “ثكنة عسكرية” في إطار سياسة عسكرة واضحة.

وأكدت الهيئة أن الشيخ صبري يُعد مرجعية إسلامية في فلسطين، ولا تسري عليه هذه القوانين التي وصفتها بالظالمة والمتعارضة مع حرية العبادة، مشيرة إلى أن الشرطة تعمل على التضييق على المصلين ومنع وصولهم إلى المسجد الأقصى، إلى جانب تقييد عمل إدارة الأوقاف الإسلامية.