تحت ضغط قضائي: بن غفير يوافق على إعادة النظر بقرار تجميد ترقية ضابطة وتحذيرات من تسييس الشرطة

اضطر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إلى الموافقة على إعادة فحص قراره تجميد ترقية ضابطة في الشرطة، وذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة المركزية في القدس، على أن يقدّم موقفه خلال عشرة أيام.

وجاءت موافقة بن غفير بعد انتقادات واضحة من القاضية لأسس القرار، في إطار التماس قدمته الضابطة روتي هاوسليخ، التي أكدت أن عرقلة ترقيتها تمت بدوافع سياسية وليس استنادًا إلى اعتبارات مهنية.

وخلال الجلسة، رفضت القاضية ادعاءات ممثل الوزير بأن الضابطة قدّمت معلومات مضللة لأعضاء الكنيست، مشددة على أنها عرضت موقف الشرطة كما طُلب منها من قبل قيادتها، ما يضعف مبررات القرار الذي اتخذه الوزير.

من جهتها، حذّرت ممثلة المستشارة القضائية للحكومة من تداعيات خطيرة للقضية، معتبرة أن ربط الترقيات بمدى الامتثال للوزير يبعث برسالة مقلقة داخل جهاز الشرطة، وقد يمس بشكل مباشر باستقلاليته.

وأكدت أن الشرطة نفسها اعتبرت الضابطة الأنسب للترقية، في حين شددت المحكمة على أن الموظف الرسمي يعكس موقف المؤسسة، وليس من صلاحياته تغييره أو تحمّل تبعات الخلافات السياسية.

وشهدت الجلسة حضور قيادات شرطية بارزة دعمًا للضابطة، في مؤشر على وجود تحفظات داخلية على قرار الوزير، بينما اعتبر محاموها أن ما جرى يعكس تدخلًا سياسيًا في مسار مهني بحت.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد أوصت سابقًا بقبول الالتماس، مؤكدة أن الضابطة استوفت جميع شروط الترقية، وأن المساس بها قد يؤثر سلبًا على عمل الشرطة.

كما دعم المفتش العام للشرطة موقف ترقيتها، مشيرًا إلى كفاءتها وعدم تسجيل أي خلل في أدائها، ما يعزز الانتقادات الموجهة لقرار الوزير ويثير تساؤلات حول دوافعه.