- مسؤول إيراني: وقف إطلاق نار في لبنان يبدأ الليلة - مصدر إسرائيلي: لم يتم اتخاذ قرار بالأمر
- وقف إطلاق النار في لبنان - يبدأ الليلة ولمدة أسبوع
- الشرطة تسيطر على شخص تحصن داخل منزله في القدس وهددهم بإطلاق النار
- مصرع امرأة بحادث طرق بين سيارة وشاحنة على شارع 91
- حرب إيران.. ترمب يستبعد تمديد الهدنة وبزشكيان يؤكد أن طهران لا تسعى للحرب
- للمرة الأولى منذ عام 1995: انخفاض الدولار إلى ما دون 3 شواقل
- إيران: مستوى تخصيب اليورانيوم قابل للتفاوض
- حر لا يُطاق قبل انقلاب مفاجئ نهاية الأسبوع!
- مصرع شابة بحادث طرق مروع على شارع 91
- نحتفل بقدوم الربيع والصيف مع إيكيا
- مراقب الدولة: إخفاقات في استعدادات الحكومة تسببت في نقص ما يقارب 37 ألف عامل بناء
- ترقّب عودة محادثات طهران وواشنطن واحتمال إعلان هدنة على الجبهة اللبنانية
- مصدر أمريكي يوضح لـCNN حقيقة تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
- ترامب: الصين وافقت على عدم تزويد إيران بالأسلحة
- أكسيوس: واشنطن لم توافق على تمديد الهدنة مع إيران
- نجيب محفوظ في رؤية نقدية جادة
- ترامب: محادثات إيران قد تستأنف قريباً.. وتنتهي باتفاق
- إيران والولايات المتحدة تتوصلان إلى "اتفاق مبدئي" لتمديد وقف إطلاق النار
الشرطة تنتقد النيابة: تُركنا دون تمثيل قانوني في قضايا الاحتجاجات
أعلنت شرطة إسرائيل أنه صدرت خلال الساعات الأخيرة حكمان قضائيان في دعاوى تعويضات قُدمت ضد الشرطة وضد عدد من عناصرها وضباطها، على خلفية التعامل مع الاحتجاجات، دون أن يتم تمثيلهم من قبل النيابة العامة.
وأكدت الشرطة أن دور النيابة العامة الإسرائيلية يتمثل في الدفاع عن عناصر الشرطة وتمثيلهم في الإجراءات القضائية المتعلقة بعملهم الميداني، إلا أنها – بحسب البيان – “تخلّت عن هذا الدور”، وتركَت الضباط يواجهون الإجراءات القانونية بمفردهم.
وأضافت أن غياب التمثيل القانوني أثّر بشكل مباشر على نتائج الأحكام، مشيرة إلى أن هذا الوضع حرم الشرطة من إمكانية الاستئناف، واعتبرته خطوة غير مبررة.
كما انتقدت الشرطة ما وصفته بـ“المماطلة” في التعامل مع ملفات الاحتجاجات، معتبرة أن ذلك لا يتماشى مع التحديات التي تواجهها في الحفاظ على النظام العام.
من جانبه، قال المفتش العام للشرطة إنه يمنح دعمًا كاملًا للعناصر الذين شاركوا في الأحداث، مؤكدًا أن رجال الشرطة يعملون في ظروف معقدة سواء في حالات الطوارئ أو الروتين، ويؤدون مهامهم في مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن.
وشدد على أن الدولة تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في حماية عناصرها، معلنًا أن الشرطة ستتجه إلى تأمين تمثيل قانوني خارجي عبر أفضل المحامين، لضمان الدفاع عن أفرادها بشكل مستقل.
المصدر:
بكرا
