المحكمة العليا تنظر الان في الالتماسات لإقالة بن غفير ،الذي هاجم المحكمة والمستشارة القانونية

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، بهيئة من تسعة قضاة، الان في التماسات مقدمة تطالب بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه.
وتأتي الجلسة في ظل جدل سياسي وقانوني متصاعد داخل إسرائيل حول أداء الوزير وصلاحياته، حيث يطالب مقدمو الالتماسات ببحث مدى قانونية استمراره في المنصب، في حين تؤكد الحكومة أن تعيين الوزراء وإقالتهم يندرج ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة.

ومن المتوقع أن تركز الهيئة القضائية خلال الجلسة على الأسس القانونية والدستورية المرتبطة بالالتماسات، دون صدور قرار فوري، فيما تترقب الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل مخرجات النقاش وتأثيره على المشهد السياسي.

وفي سياق متصل، تصاعد الجدل بين السلطات القضائية والتنفيذية، حيث ردّ رئيس المحكمة العليا على ادعاءات الحكومة بعدم صلاحية المحكمة في التدخل بقرارات إقالة الوزراء، مشيرًا إلى وجود 16 سابقة قضائية تناولت تعيين وزراء أو إبعادهم عن مناصبهم، ما يعزز - بحسبه - صلاحية المحكمة في نظر مثل هذه القضايا.

من جهته، شنّ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هجومًا حادًا على المحكمة العليا، معتبرًا أنها لا تسعى فقط لإقالته، بل “لسلب ملايين الناخبين حقهم في الاختيار”، مؤكدًا أن ذلك “لن يحدث”.

ووصف بن غفير الإجراءات بأنها “محاولة انقلاب قضائي”، محذرًا من أن المحكمة “تدفع إسرائيل نحو أزمة دستورية واستقطاب داخلي في وقت الحرب”، على حد تعبيره.
كما اتهم المستشارة القانونية للحكومة بالوقوف خلف ما وصفه بمحاولة الإقالة، فيما شدد ممثل رئيس الوزراء على أن تعيين الوزراء من صلاحيات رئيس الحكومة، داعيًا المحكمة إلى الالتزام بذلك وعدم التدخل في قرارات السلطة التنفيذية.