حملة واسعة في النقب ضد مخطط التعويضات: منظمات حقوقية تحذر من مصادرة مقنّعة للأراضي

تصاعدت في الأيام الأخيرة حملة شعبية وحقوقية في النقب للمطالبة بإلغاء مخطط التعويضات الجديد لأراضي البدو، وسط تحذيرات من أنه يشكل آلية منظمة لمصادرة الأراضي تحت غطاء قانوني.

وفي هذا السياق، دعت جمعية حقوق المواطن ومنظمة "بمكوم – تخطيط وحقوق إنسان" والمركز العربي للتخطيط البديل إلى سحب المخطط من جدول أعمال مجلس أراضي إسرائيل قبل طرحه للتصويت، مؤكدة أنه يفرض ضغوطًا غير مسبوقة على أصحاب دعاوى الملكية.

وبحسب تفاصيل المخطط، يُمنح السكان في عدد من البلدات البدوية، بينها كسيفة ولقية وأبو تلول، مهلة محدودة للتوصل إلى تسوية مع الدولة، قبل أن تبدأ عملية تقليص التعويضات تدريجيًا بنسبة 25% شهريًا، وصولًا إلى إلغائها بالكامل خلال عشرة أشهر، ما يفتح الطريق أمام إجراءات المصادرة.

واعتبرت المنظمات أن هذه الآلية تحوّل مسار التفاوض إلى مسار قسري قائم على الابتزاز الاقتصادي، حيث يُدفع أصحاب الأراضي إلى التنازل عن حقوقهم التاريخية تحت التهديد بخسارة التعويضات بالكامل. كما أشارت إلى أن التعويضات المقترحة لا تعكس القيمة الفعلية للأراضي، وأن البدائل المطروحة، مثل نظام الحكر، تُبقي السيطرة الفعلية على الأرض بيد الدولة.

حملة احتجاجية

وفي موازاة ذلك، أطلق مواطنون من النقب، إلى جانب نشطاء من مختلف أطياف المجتمع، حملة احتجاجية واسعة ضد ما وصفوه بـ"خطة المصادرة"، داعين إلى إلغائها بشكل فوري. ووجّه القائمون على الحملة رسالة إلى وزير الإسكان ورئيس مجلس أراضي إسرائيل، حذّروا فيها من التداعيات الخطيرة للمخطط على حقوق البدو في الأرض.

وأكدت الحملة أن هذه السياسات تمثل استمرارًا لنهج طويل من تجاهل حقوق السكان البدو، وتسريعًا لإجراءات نزع الملكية عبر مسارات قانونية وإدارية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن المخطط يقوّض مكانة السلطات المحلية البدوية ويحد من قدرتها على التخطيط والتطوير.

كما حذّر منظمو الحملة من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تقليص إضافي في مساحات النفوذ المحدودة أصلًا للبلدات البدوية، وتعمّق الفجوات القائمة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على النسيج الاجتماعي والعلاقات بين العرب واليهود في النقب.

وشددت المنظمات والحملة على أن إعداد المخطط تم دون أي تشاور مع القيادات المحلية أو أصحاب الأراضي، في تجاهل واضح لمبدأ الشراكة، داعين إلى فتح حوار جدي ومباشر مع المجتمع البدوي للوصول إلى تسوية عادلة لقضية ملكية الأراضي.