آلاف أوامر الهدم سنويًا في البلدات العربية.. المحامي جاي بيت أون لـبكرا: هناك حالات يمكن إلغاؤها أو تجميدها أو إيجاد حلولٍ بديلة

تشهد البلدات العربية في السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في عدد أوامر هدم المنازل، حيث تُصدر آلاف الأوامر سنويًا بحق مبانٍ لمواطنين عرب، ما يثير جدلًا واسعًا حول الأسباب القانونية والتخطيطية لهذه الظاهرة، وحول سبل المواجهة القانونية المتاحة أمام أصحاب البيوت.

وفي هذا اللقاء الذي أجراه موقع "بكرا"، يتحدث المحامي "جاي بيت أون"، المختص في القانون الإداري، عن جذور المشكلة، وأبعادها القانونية، والحلول الممكنة في التعامل مع أوامر الهدم. ويفتح المحامي "جاي بيت أون" ملف أوامر الهدم من زوايا متعددة قانونية وتاريخية واجتماعية، ويشرح كيفية التعامل معها، وإمكانيات الطعن والإلغاء.


ويتناول هذا الحوار قضية أوامر هدم المنازل في البلدات العربية، وأسبابها وتداعياتها، مع التركيز على إشكاليات ملكية الأراضي، وغياب التخطيط، ونقص الوعي بالحقوق القانونية لدى المواطنين.


ما هي أبرز الأسباب القانونية التي تؤدي إلى إصدار أوامر هدم في البلدات العربية؟
السبب الأساسي هو البناء بدون ترخيص، أو البناء على أراضٍ مصنفة كأراضٍ زراعية أو غير مخصصة للبناء. لكن في كثير من الحالات، هناك أيضًا إشكالية أوسع تتعلق بالتخطيط والأراضي، إضافة إلى نقص الوعي القانوني لدى المواطنين بحقوقهم في قضايا التنظيم والمخططات.

هل يمكن توضيح أكثر كيف تؤثر مسألة التخطيط والأراضي على هذه القضايا؟
في العديد من الحالات يتم التعامل مع الأراضي وفق خرائط قديمة أو تصنيفات غير محدثة، وأحيانًا يتم الاعتماد على خرائط تاريخية دون الأخذ بعين الاعتبار تغييرات تنظيمية لاحقة. هذا يؤدي إلى خلق فجوات بين الواقع على الأرض وبين الوضع القانوني الرسمي، وبالتالي تظهر أوامر الهدم.

ذكرت وجود نقص في الوعي القانوني، كيف ينعكس ذلك على المواطنين؟
ج: كثير من الناس لا يعرفون حقوقهم بشكل دقيق في قضايا الأراضي والمخططات، ولذلك عندما تصلهم أوامر هدم، يتوجهون أحيانًا إلى جهات غير مختصة أو يتأخرون في اتخاذ الإجراءات القانونية، ما يضعف فرصهم في الاعتراض أو وقف التنفيذ.

هل هناك تقديرات لنسبة اوامر الهدم سنويًا؟
نعم، هناك تقديرات تشير إلى نحو 20 ألف أمر هدم سنويًا، ونسبة كبيرة منها في البلدات العربية.

ما هي الخطوات الأولى التي يجب أن يقوم بها صاحب المنزل فور استلام أمر هدم؟
الخطوة الأولى والأهم هي التوجه فورًا إلى محامٍ مختص في هذا المجال. ثم يجب تحديد نوع أمر الهدم، هل هو أمر إداري أم قضائي، لأن كل نوع له إجراءات مختلفة تمامًا وإمكانيات قانونية مختلفة من حيث الاعتراض أو التجميد.

ما الفرق العملي بين أمر هدم إداري وأمر هدم قضائي؟
ج: أمر الهدم الإداري يصدر وفق شروط قانونية محددة وله إطار زمني قصير نسبيًا، بينما أمر الهدم القضائي يصدر عن المحكمة ويخضع لتقدير قضائي أوسع، حيث يتم فحص طبيعة البناء، وهل هو بناء جديد بالكامل أو مجرد توسعة لمبنى قائم.

هل يمكن التمييز بين البناء الجديد والتوسعة من الناحية القانونية؟
ج: نعم، هناك فرق واضح. فالتوسعة لمبنى قائم تُعامل بشكل مختلف عن بناء جديد بالكامل، وكذلك يتم فحص نوع الأرض التي أقيم عليها البناء، وهل هي أرض عامة أو مخصصة، وهذا يؤثر على إمكانية التسوية أو حتى إلغاء الأمر.

هل هناك إمكانية لإلغاء أو تجميد أوامر الهدم بشكل كامل؟ وفي أي حالات يحدث ذلك؟
نعم، يمكن في بعض الحالات إلغاء أوامر الهدم أو تجميدها، خاصة إذا لم تستوفِ الشروط القانونية لإصدارها، أو إذا وُجد خلل إجرائي في الملف، أو في حال إثبات ملكية واضحة للأرض، أو وجود أخطاء في إجراءات التنظيم.

هل توجد حالات يتم فيها الوصول إلى حلول بديلة عن الهدم؟
نعم، في بعض الحالات يتم التوصل إلى حلول تنظيمية أو تسويات مع الجهات المختصة بدل تنفيذ الهدم، خصوصًا في المباني القائمة منذ سنوات طويلة، حيث يكون هناك تعامل مختلف يأخذ بعين الاعتبار الواقع القائم.

ما النصيحة القانونية الأساسية التي توجهها لأصحاب البيوت؟
النصيحة الأهم هي عدم التأخير مطلقًا عند استلام أمر هدم، والتوجه فورًا لمحامٍ مختص، لأن عامل الوقت حاسم جدًا. كما يجب جمع كل المستندات والوثائق المتعلقة بالأرض والبناء، لأنها قد تكون عنصرًا أساسيًا في الدفاع القانوني.