قدّمت النيابة العسكرية ونيابة لواء الجنوب، اليوم الثلاثاء، تصريحات مدعٍ تمهيدًا لتقديم لوائح اتهام ضد مواطن من رهط وضابطين في الجيش، أحدهما برتبة مقدم في الخدمة الدائمة والآخر برتبة رائد في الاحتياط، بشبهة التورط في قضية تهريب بضائع ممنوعة إلى قطاع غزة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وبحسب ما ورد في التحقيق الذي شارك فيه الشاباك ووحدة التحقيقات المركزية في الشرطة العسكرية ووحدة اليمار، فإن المشتبه به من رهط استغل علاقته بضابط في الاحتياط لفحص إمكانية تنفيذ عمليات تهريب إلى القطاع. وبعد بلورة الخطة، جرى التواصل مع ضابط آخر في الخدمة الدائمة لإدخال البضائع داخل شاحنات المساعدات الإنسانية.

السجائر

وتشمل البضائع التي يشتبه بتهريبها مئات آلاف السجائر وعددًا من أجهزة الهاتف الخلوي، مقابل مئات آلاف الشواكل. وأفادت مواد التحقيق بأن الشاحنات توقفت في طريقها إلى القطاع بسبب عطل، وعندها استُخدمت هذه الفرصة لإخفاء البضائع الممنوعة داخلها.

وقالت جهات التحقيق إنها جمعت أدلة تشير إلى أن الضابطين استغلا منصبيهما العسكريين وإمكانية وصولهما إلى معلومات بحكم وظيفتيهما، فيما يتوقع تقديم لوائح الاتهام قريبًا.

من جهته، نفى محامي المشتبه به من رهط الاتهامات المنسوبة إلى موكله، وقال إنه يعمل في شركة نقل معروفة تنقل الخضار والفواكه إلى غزة بموجب تصاريح قانونية، ولا توجد له أي سوابق جنائية، مؤكدًا أن موكله ينفي بشكل قاطع علاقته بالمخالفات الأمنية المنسوبة إليه.