أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تبنيه لموقف وزارة التربية والتعليم بشأن استئناف العملية التعليمية بشكل تدريجي بعد عطلة عيد الفصح. وأكد البيان الرسمي:
“خطة وزير التربية والتعليم تتيح عودة تدريجية للمدارس للتعليم الحضوري بعد عيد الفصح، مع الحفاظ على سلامة الطلاب وتعزيز الرعاية التربوية والعاطفية.”
من المتوقع أن تعتمد الخطة على نظام “الكبسولات” أو العودة الجزئية، بحيث تعود بعض الصفوف أو مجموعات الصف الواحد بالتناوب، مع مراعاة كل سلطة محلية وكل مؤسسة تعليمية.
أعربت وزارة المالية عن معارضتها لاستمرار التعلم عن بُعد، وطالبت بعدم فتح المدارس للتعليم عن بُعد، وترك المؤسسات مغلقة طوال فترة الحرب الحالية، على أن تُعوض أيام الدراسة لاحقًا من خلال عطلة الصيف في شهر يوليو.
ووفقًا لبيانات الوزارة، فإن 40% من المدارس في إسرائيل غير محمية بشكل كامل، ولا يمكن تطبيق نظام الكبسولات إلا في 30% فقط منها. وأشارت الوزارة إلى أن التعلم عن بُعد غير فعال، إذ أن عدد الطلاب الذين يدخلون المنصة قليل، وعدد الذين يبقون أقل من ذلك، كما أن بعض الطلاب يفتقرون للحواسيب، ويعارض بعض الأهالي هذا النمط التعليمي.
منذ بداية الحرب، تم إلغاء حوالي 20% من أيام الدراسة، وهو ما يعادل أكثر من سنة ونصف من التعليم. وتؤكد الوزارة أن التعلم عن بُعد يمنع الأهل من العودة إلى أعمالهم بشكل منتظم.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن كل أسبوع من التعليم بنظام التعلم عن بُعد الحالي يكلف الاقتصاد حوالي 1.25 مليار شيكل، فيما تبلغ تكلفة استمرار النظام الحالي في جميع المدارس 7–8 مليارات شيكل شهريًا.
تطالب وزارة المالية بتغيير جدول العطلات عبر تشريع طارئ، وهو ما ترفضه نقابات المعلمين. وذكرت الوزارة أن رؤساء النقابات يتصرفون بما وصفته بـ”خيانات للطلاب”.
وأوضحت الوزارة أن اقتراحًا لتعويض المعلمين عن العمل في أشهر الصيف تم رفضه مباشرة من قبل أمينة اتحاد المعلمين يافا بن دافيد ورئيس منظمة المعلمين ران أروز.
هددت وزارة المالية بالمضي قدمًا في تشريع يسمح بتحريك مواعيد العطلات في حالات الطوارئ (مثل الحرب أو الأوبئة) دون الحاجة لموافقة نقابات المعلمين، مشددة على أن هذا الإجراء لا يعني تقليص العطلات، بل مجرد تغيير مواعيدها.
المصدر:
الصّنارة