بعد التوجّه إلى العليا: الجبهة الداخلية تُبقي سقف المشاركة في احتجاجات السبت عند 150 شخصًا

أبقت قيادة الجبهة الداخلية على القيود المفروضة على احتجاجات اليوم السبت ضد الحرب، ورفضت تقديم صيغة جديدة إلى المحكمة العليا تتيح توسيع نطاق المظاهرات في ساحة هبيما في تل أبيب وفي مواقع أخرى في أنحاء البلاد، بحيث ظل الحد الأقصى للمشاركة 150 شخصًا في كل احتجاج.

وقالت الجبهة الداخلية إن موقفها بهذا الشأن نُسق مع النيابة العسكرية، مضيفة أن الموقف أُحيل عبر النيابة العسكرية إلى قسم الالتماسات في المحكمة العليا من أجل تقديمه عبر القنوات المتبعة، وذلك ردًا على ادعاءات تحدثت عن غياب التنسيق القانوني بشأن القيود المفروضة.

ويأتي هذا التطور بعد التوجّه إلى المحكمة العليا من جانب منظمي الاحتجاجات ومنظمات حقوقية، الذين طالبوا بضمان الحق في التظاهر وعدم استخدام ظروف الحرب ذريعة لمنع المظاهرات أو تقليصها بصورة تمس بحرية الاحتجاج السياسي.

نقاش في العليا

وكانت المحكمة العليا قد ناقشت الالتماس في ظل اعتراضات على القيود التي فرضتها السلطات الأمنية والشرطة على المظاهرات المناهضة للحرب. وخلال المداولات، شدد رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت على أن الحرب لا تلغي حق الجمهور في التظاهر، وأن على الدولة إيجاد صيغة توازن بين الاعتبارات الأمنية وبين حماية حرية التعبير والاحتجاج.

ورغم هذا الموقف، لم تطرح الجبهة الداخلية تعديلًا جديدًا على القيود، بل أبقت على تحديد المشاركة عند 150 شخصًا في احتجاجات ساحة هبيما، فيما تستمر القيود على الاحتجاجات الأخرى أيضًا ضمن تعليمات الطوارئ والتجمهر التي تبررها السلطات بالوضع الأمني القائم.

وفي ضوء ذلك، تتواصل اليوم السبت الاحتجاجات المناهضة للحرب في أكثر من 20 موقعًا في أنحاء البلاد، من بينها تل أبيب، حيفا، القدس، بئر السبع، كفار سابا، رمات هشارون، هرتسليا، موديعين، دير الأسد، طمرة، كفر ياسيف، شاعر هنيغف، أشكول، زخرون يعقوب، ومواقع أخرى.

رغم القيود

وقال ائتلاف منظمات الاحتجاج والمعارضة للحرب والحكومة إن المظاهرات ستخرج رغم القيود، مؤكدًا أن المحتجين لن يسمحوا، بحسب تعبيره، لشرطة إيتمار بن غفير بالمساس بحرية الاحتجاج. وأضاف الائتلاف أن التظاهرات تأتي رفضًا للحرب واحتجاجًا على حكومة بنيامين نتنياهو، التي يتهمها المنظمون باستغلال أجواء الحرب لتمرير المزيد من القوانين المقيدة.

ويعكس قرار الجبهة الداخلية بالإبقاء على السقف العددي للمشاركين، رغم التوجّه إلى المحكمة العليا، استمرار التوتر بين المؤسسة الأمنية التي تصر على فرض قيود مشددة بذريعة الأوضاع الميدانية، وبين المنظمين والجهات الحقوقية التي ترى أن هذه القيود لا تضمن فعليًا الحق في التظاهر، بل تحوله إلى حق محدود وخاضع لسقوف إدارية صارمة.