بعد التوجّه إلى المحكمة العليا، احتجاجات اليوم السبت ضد الحرب تُنظم بقيود مشددة وفي أكثر من 20 موقعًا

تُنظم اليوم السبت احتجاجات مناهضة للحرب في أكثر من 20 موقعًا، وذلك بعد التوجّه إلى المحكمة العليا اعتراضًا على منع المظاهرات أو تقييدها خلال فترة الحرب.

وجاء استئناف الاحتجاجات بعدما تقدّم منظموها ومنظمات حقوقية بالتماس إلى المحكمة العليا، مطالبين بضمان الحق في التظاهر، في ظل تشديدات فرضتها الجبهة الداخلية والشرطة بذريعة الأوضاع الأمنية. وفي أعقاب المداولات، سُمح بتنظيم تظاهرات محدودة العدد، مع الإبقاء على قيود صارمة على حجم المشاركة.

وبحسب الترتيبات التي أُقرت، سيسمح بمشاركة حتى 50 متظاهرًا في معظم نقاط الاحتجاج، فيما سُمح في ساحة هبيما في تل أبيب بتنظيم وقفتين منفصلتين، على ألا يتجاوز عدد المشاركين في كل واحدة 75 شخصًا. وربطت السلطات هذا السماح بوجود أماكن محمية قريبة يمكن الوصول إليها عند انطلاق صفارات الإنذار.

حق التظاهر

وخلال نظر الالتماس، شدد رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت على أن حالة الحرب لا تلغي الحق في التظاهر، وأن على الدولة إيجاد صيغة تتيح ممارسة هذا الحق إلى جانب مراعاة التعليمات الأمنية. كما اعتبرت جهات حقوقية أن القيود المفروضة لا تعكس تنفيذًا كاملًا لهذا المبدأ، بل تحد فعليًا من حرية الاحتجاج.

وفي هذا السياق، أعلن ائتلاف منظمات الاحتجاج والمعارضة للحرب والحكومة أن تظاهرات اليوم السبت ستنطلق رغم القيود، وقال في بيان إن المحتجين "لن يسمحوا لشرطة بن غفير بالمساس بحرية الاحتجاج"، وإنهم سيخرجون "بكل القوة" ضد ما وصفوه بـ"حرب لا نهاية لها" وضد حكومة بنيامين نتنياهو، التي اتهموها باستغلال الحرب لتمرير مزيد من القوانين.

مواقع التظاهر

وبحسب القائمة التي عممها المنظمون، تشمل احتجاجات اليوم السبت مواقع عدة، من بينها تل أبيب، حيفا، القدس، بئر السبع، كفار سابا، رمات هشارون، هرتسليا، موديعين، دير الأسد، طمرة، كفر ياسيف، شاعر هنيغف، أشكول، زخرون يعقوب، وتقاطعات ومراكز أخرى في أنحاء مختلفة من البلاد.

ويعكس تنظيم هذه الاحتجاجات اليوم السبت، بعد التوجّه إلى المحكمة العليا، تصاعد الجدل القائم بين القيود الأمنية التي تفرضها السلطات وبين مطالبة المحتجين ومنظمات الحقوق بضمان حرية التظاهر وعدم تحويل حالة الحرب إلى أداة لتقييد الاحتجاج السياسي.