الكنيست تصادق على خطة الطوارئ لتعويض العمال خلال الحرب

أقرت الكنيست الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، بشكل نهائي خطة تعويضات جديدة قدّمتها وزارة المالية، تهدف إلى تسهيل حصول العمال على مخصصات البطالة خلال فترة العملية العسكرية التي أُطلق عليها "زئير الأسد". وبموجب القرار، سيتمكن العمال الذين خرجوا في إجازات غير مدفوعة الأجر خلال أيام العملية من تلقي مخصصات البطالة ابتداءً من شهر أبريل.

ووفق الآلية الجديدة، سيُتاح للعمال التسجيل في مكاتب خدمات التشغيل وتقديم طلبات إلى مؤسسة التأمين الوطني، على أن يقوم أصحاب العمل بالإبلاغ رسميًا عن خروج الموظفين في إجازة غير مدفوعة. ومن المتوقع أن تبدأ المدفوعات بالوصول مباشرة إلى العمال خلال شهر أبريل.

وتتضمن الخطة سلسلة من التسهيلات التي تهدف إلى توسيع دائرة المستحقين، أبرزها تقليص الحد الأدنى لفترة الإجازة غير المدفوعة من 30 يومًا إلى 10 أيام فقط، مع منح الحق في تلقي مخصصات البطالة ابتداءً من اليوم الأول، بدلًا من الانتظار كما كان معمولًا به سابقًا.

كما ألغت الخطة شرط استنفاد أيام الإجازة السنوية المتراكمة قبل استحقاق مخصصات البطالة، ما يتيح للعمال الخروج في إجازة غير مدفوعة مع الاحتفاظ بحقوقهم في الإجازات السنوية. كذلك تم إلغاء فترة الانتظار التي كانت تبلغ خمسة أيام، ليصبح الحصول على المخصصات فوريًا منذ اليوم الأول.

ومن بين البنود اللافتة، تقليص فترة التأهيل المطلوبة للحصول على المخصصات إلى ستة أشهر عمل من أصل 18 شهرًا، مع تخفيض إضافي إلى ثلاثة أشهر فقط لفئات محددة، تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأزواج أفراد الاحتياط الذين خدموا أكثر من 90 يومًا خلال العام الماضي، إضافة إلى الجرحى من الجيش أو العمليات العدائية وأزواجهم منذ 7 أكتوبر، وكذلك الجنود المسرحين وسكان المناطق التي تم إخلاؤها خلال العملية.

كما تسمح الخطة للعمال الذين استخدموا أيام إجازاتهم خلال فترة الأزمة بتحويلها إلى إجازة غير مدفوعة، والحصول على تعويضات، مع الاحتفاظ بأيام الإجازة كما كانت قبل العملية. وتشمل التسهيلات أيضًا النساء اللواتي كنّ مستحقات لمخصصات البطالة قبل الولادة وولدن خلال فترة العملية، حيث سيحصلن على مستحقات الولادة بعد ذلك.

ومن المقرر أن يسري القانون بأثر رجعي منذ بداية العملية وحتى 14 أبريل، مع إمكانية تمديده لمدة شهر إضافي بقرار من وزير المالية. كما ينص على اعتماد هذا الإطار بشكل دائم حتى نهاية عام 2027، بحيث يمكن تفعيله في حالات الطوارئ المستقبلية بقرار حكومي، دون الحاجة إلى تشريع جديد.

وفي تعليقه على القرار، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الخطة تهدف إلى ضمان حصول كل عامل لم يتمكن من العمل خلال الفترة على دعم حكومي فعلي، مضيفًا أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الجبهة الداخلية اقتصاديًا بالتوازي مع إدارة العمليات العسكرية، ومشيرًا إلى أن خطة موازية لدعم أصحاب الأعمال والقطاع الخاص ستُعرض قريبًا على الكنيست للمصادقة.