في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أدان التجمّع الوطني الديمقراطي "الخطوة الخطيرة والفاشية التي أقدم عليها الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بالمصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو قانون عنصريّ يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية وينتهك قدسيّة الحياة" .
خلال التصويت على قانون الإعدام - فيديو عن قناة الكنيست
وأكد التجمّع أنّ "هذا القانون يشكّل سابقة بالغة الخطورة، ليس فقط لأنه يستهدف فئة محددة على أساس قومي وعنصري، ويؤسّس فعليًا لمسارين قضائيين متوازيين تعكس عقلية فصل عنصري، بل لأنه يفتح الباب أيضًا أمام ممارسات تتناقض مع أبسط القيم الإنسانية ومعايير العدالة الدولية والاتفاقيات الدولية" .
وأوضح التجمع " يأتي هذا التشريع في ظلّ تصاعد التحريض السياسي وتنامي خطاب الكراهية، الذي يقوده الائتلاف اليميني المتطرّف. كما أنّ تصويت أعضاء كنيست محسوبين على ما يُسمّى "المعارضة" الإسرائيلية لصالح هذا القانون، يُعدّ مؤشرًا إضافيًا على تغوّل النزعة الفاشية وتحولها إلى ما يشبه إجماعًا سياسيًا عابرًا للمعسكرات الصهيونية؛ والى غياب بديل ومعارضة جوهريّة ومبدئيّة حقيقيّة لأجندات الحكومة الحاليّة (باستثناء من الأحزاب العربيّة)" .
وختم التجمع بيانه " إنّ التجمّع الوطني الديمقراطي يُجدّد رفضه القاطع لهذا القانون، ويدعو المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والهيئات القانونية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والعمل الفوري للضغط من أجل وقف هذا التشريع ومنع تطبيقه. كما يطالب بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني" .
مصدر الصورة
المصدر:
بانيت