قانون إعدام الأسرى: جمعية حقوق المواطن تتوجه للعليا لإبطاله، وجمعيات حقوقية تستنكر القانون

قدمت جمعية حقوق المواطن اليوم، 30 مارس 2026، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قانون عقوبة الإعدام الذي أُقرّ في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة. وجاء الالتماس ضد الكنيست، رئيس الحكومة، وزير الأمن، قائد قوات الجيش في الضفة الغربية، المستشارة القضائية للحكومة، المدعي العسكري العام، ومصلحة السجون، مطالبًا بإبطال القانون الذي وصفته الجمعية بأنه غير دستوري ويمثل انتهاكًا لحق الإنسان في الحياة.

وأوضحت الجمعية في التماسها أن القانون الذي يهدف إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين فقط، يعد غير دستوري لأنه ينتهك بشكل فادح الحق في الحياة. كما أضافت أن القانون يمثل تشريعًا انتقاميًا يهدف إلى تطبيق العقوبة بشكل انتقائي، حيث ستكون سارية فقط على الفلسطينيين في المناطق المحتلة، بما في ذلك المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل الذين يدانون بجرائم تتعلق بالإرهاب.

وأشار الالتماس إلى أن القانون يميز بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يطبق عقوبة الإعدام في المحاكم العسكرية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينما لا يسري على اليهود. كما تنص مواد القانون على تنفيذ حكم الإعدام في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور الحكم النهائي، دون منح المتهم فرصة للطعن في الحكم أو طلب العفو.

جمعيات حقوقية تستنكر

من جهتها، ردّت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان في بيان مشترك على هذا القانون، ومنها "بتسيلّم"، اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل)، عدالة، أهالي ضد اعتقال الأطفال، المركز للدفاع عن الفرد، زازيم – مجتمع فاعل، وأطباء لحقوق الإنسان. حيث وصفت هذه المنظمات القانون بالخطير والذي يعكس سياسة انتقامية وعنصرية ضد الفلسطينيين. وأكدت أن هذا القانون يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان ولا يتوافق مع المبادئ الديمقراطية والحقوق الدستورية.

ودعت المنظمات إلى ضرورة تحرك الدول للضغط من أجل منع تطبيق هذا القانون الذي من شأنه تصعيد العنف وإضرار الأمن والاستقرار. وأعربت المنظمات الحقوقية عن استنكارها الشديد، معتبرة أن "عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية وغير إنسانية، وتعكس سياسة عنصرية تهدد بمزيد من التصعيد في دائرة العنف، وتضر بإمكانية تصحيح الأخطاء القضائية".

"نقف معًا" يدين تمرير قانون الإعدام: "قانون انتقامي ويخدم حملة سياسية على حساب حياة البشر"

بدوره، أدان حراك نقف معًا بشدة مصادقة الكنيست، مساء اليوم، على ما يُعرف بـ”قانون الإعدام” الذي يدفع به إيتمار بن غفير.

وأكد الحراك أن هذا القانون خطوة خطيرة تضع السياسة فوق حياة البشر. هو قانون انتقامي لن يحقق الأمن لأحد، ويهدف فقط إلى خدمة حملة انتخابية ضيقة يقودها بن غفير.

وشدد البيان على أن الترويج لسياسات تقوم على الإعدام والعقاب الأقصى يعكس نهجًا خطيرًا يستخف بقيمة الحياة.

وأضاف الحراك أن ما وصفه بـ”حكومة الموت” التي تنشغل بأفكار المشانق وحقن السم، لا يمكن أن توفر الأمن ولا الاستقرار، بل تدفع بالمجتمع نحو مزيد من التصعيد.

وختم نقف معًا بالتأكيد: المطلوب قيادة تضع الحياة في المقدمة وتعمل من أجلها، لا سياسات انتقامية تدمر ما تبقى من الأمل.