62 مؤيدا مقابل 48 معارضا: إقرار قانون إعدام منفذي العمليات

مصدر الصورة

فيما امتنع عضو كنيست واحد عن التصويت.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "ينص قانون العقوبات، لسنة 1977، على عقوبة السجن المؤبد لجريمة القتل. وتجربة الواقع تظهر أن هذه العقوبة لا تردع 'المخربين'، حيث يعتقد العديد منهم أن مدة سجنهم ستُختصر بشكل كبير في صفقات تشمل الإفراج عن الأسرى.

وقد عاد العديد منهم إلى أعمالهم واستمروا في النشاط الإرهابي بعد الإفراج عنهم. وبما أن عقوبة السجن لا تردع بما فيه الكفاية، يُقترح أن يكون حكم الإعدام هو جزاء 'المخربين' على جرائم القتل التي ارتكبوها. وستكون هذه العقوبة رادعة بما فيه الكفاية وبالتالي تمنع ارتكاب أعمال إرهابية إضافية." كما ورد في شرح مقترح القانون.

جمعية حقوق المواطن تقدم إلتماسًا للعليا لإبطال قانون عقوبة الإعدام: "القانون المتطرف، يُراد تطبيقه على الفلسطينيين فقط.. ينتهك قدسية الحياة"
من جانبها، أعلنت جمعية حقوق المواطن، انها قدمت التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قانون عقوبة الإعدام الذي أُقرّ بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست. وقد وُجّه الالتماس ضد الكنيست، رئيس الحكومة، وزير الأمن، قائد قوات الجيش في الضفة الغربية، المستشارة القضائية للحكومة، المدعي العسكري العام، ومصلحة السجون، مطالبا ابطال القانون "غير الدستوري الذي سُنّ بهدف خدمة نزعات الانتقام والعنصرية لدى مُعدّيه".

وأوضحت الجمعية في التماسها أن "عقوبة الإعدام غير دستورية من أساسها، نظرًا للمساس الجسيم وغير القابل للإصلاح بالحق في الحياة. كما أن القانون ليس الا تشريع انتقامي مصمم بهندسة قانونية تهدف إلى تطبيق العقوبة بشكل فئوي وانتقائي، حيث ان عقوبة الاعدام ستسري فقط على الفلسطينيين في المناطق المحتلة وعلى الفلسطينيين من مواطني وسكان الدولة، الذين تمت ادانتهم بجرائم وفقا لقانون منع الارهاب نتيجة لقيامهم بأعمال ادّت الى مقتل او اصابة مواطني او سكان دولة إسرائيل".

وزراء أوروبيون يعبرون عن قلقهم
وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية الألمانية يوم الأحد، أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا حثوا المشرعين الإسرائيليين على التخلي عن ⁠مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام. وأضاف البيان أن الوزراء عبروا عن "قلقهم البالغ" إزاء مشروع القانون. وجاء في البيان "نشعر بقلق ⁠بالغ إزاء الطابع التمييزي الفعلي لمشروع القانون. فإقرار هذا ⁠القانون من شأنه أن يهدد التزامات ⁠إسرائيل تجاه المبادئ الديمقراطية".

مصدر الصورة تصوير: داني شم طوف ونوعام موسكوفيتش - مكتب الناطق بلسان الكنيست
مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة