النائب كريف لـ بكرا: قانون إعدام الأسرى غير أخلاقي وغير ديمقراطي ويستهدف العرب داخل إسرائيل أيضًا

في تصريح خاص لـ "بكرا"، انتقد عضو الكنيست جلعاد كريف من حزب "الديمقراطيين" مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي من المتوقع أن يُصوت عليه في الكنيست مساء اليوم. ووصف كريف المشروع بـ "غير أخلاقي، غير يهودي، وغير ديمقراطي"، مؤكدًا أنه "لن يعزز الردع الأمني، بل هو مجرد حملة انتخابية بحتة من قبل بن غفير".

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين يُدينون بتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيليين، تحت ذريعة أن هذه العمليات تهدف إلى "إلغاء وجود دولة إسرائيل". وعلى الرغم من المعارضة التي أبدتها بعض المؤسسات الأمنية مثل الشاباك، الجيش الإسرائيلي، وزارة الخارجية، والمكتب الأمني القومي، إلا أن المشروع يحظى بدعم واسع داخل الائتلاف الحاكم.

الإتفاقيات الدولية

وأشار كريف إلى أن "مشروع القانون يتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها إسرائيل، بما في ذلك المعاهدات التي تتعلق بالعفو أو تخفيف العقوبة"، مؤكدًا أنه يضع القادة العسكريين في إسرائيل في "موقف قد يعرضهم للمسائلة القانونية الدولية". وأضاف أن القانون يخلق "نظامًا قانونيًا مزدوجًا" بين المحاكم العسكرية في الضفة الغربية والمحاكم الإسرائيلية، مما يشكل تمييزًا قانونيًا.

كما تطرق كريف إلى "الانعكاسات السلبية على المواطنين العرب داخل إسرائيل"، محذرًا من أن هذا القانون سيسهم في تعزيز التمييز ضدهم، إذ أن من شأنه أن يقوي موقف المتطرفين في المجتمع الإسرائيلي ويزيد من الفجوة بين اليهود والعرب داخل الدولة. وأضاف أن هذا القانون سيشجع "السياسات العنصرية ضد العرب داخل إسرائيل، ويؤدي إلى تهميش حقوقهم في محاكمة عادلة".

وفي ختام تصريحاته، شدد كريف على أن "عدم معارضة هذا القانون من قبل المعارضة سيكون بمثابة دعم للتطرف السياسي في إسرائيل، ويشكل تهديدًا للقيم الديمقراطية".