سمحت المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم (الخميس) بنشر تفاصيل لائحة اتهام وُصفت بالخطيرة ضد ضابط احتياط في موقع حساس ومواطن آخر، على خلفية شبهات بتسريب معلومات سرّية تتعلق بموعد الهجوم الإسرائيلي على إيران ضمن حرب الاثني عشر يومًا أو حرب إيران وإسرائيل الأولى (6\2025)، واستخدامها للمراهنة عبر منصة التنبؤات الرقمية Polymarket.

وبحسب لائحة الاتهام، يواجه ضابط الاحتياط – برتبة رائد في سلاح الجو ويخدم منذ عام 2009 – تهمًا تشمل تسليم معلومات سرّية، وتلقي رشوة، والتشويش على مجريات التحقيق، فيما وُجّهت إلى المواطن (29 عامًا) تهم تسليم معلومات سرّية، والتجسس الخطير، وتقديم رشوة، والتشويش على سير العدالة. ويقبع الاثنان قيد الاعتقال منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

وتشير تفاصيل الملف إلى أن المتهمين توصلا إلى اتفاق يقضي بأن يزوّد ضابط الاحتياط المواطن بمعلومات سرّية حول توقيت تنفيذ العملية العسكرية ضد إيران، مقابل قيام الأخير بالمراهنة على موعد تنفيذ الهجوم عبر المنصة الرقمية، على أن يتم تقاسم الأرباح بينهما في حال نجاح الرهان.

ووفق لائحة الاتهام، نقل ضابط الاحتياط خلال عدة مناسبات معلومات تفيد بقرب تنفيذ الهجوم، بل أبلغ شريكه لاحقًا بأن العملية ستُنفذ خلال ساعات الليل، رغم توقيعه على تعهد بالحفاظ على سرية هذه المعلومات خلال إحاطة عسكرية داخل القاعدة الجوية. كما استمر بتزويده بتحديثات حتى بعد إقلاع الطائرات نحو أهدافها في إيران.

أرباح بلغت نحو 128 ألف دولار وأفادت اللائحة بأن المواطن حقق أرباحًا بلغت نحو 128 ألف دولار مع بدء تنفيذ العملية في حزيران/يونيو 2025، قبل أن يواصل لاحقًا تنفيذ مراهنات إضافية استنادًا إلى معلومات سرّية أخرى، بما في ذلك معلومات مرتبطة بأنشطة عسكرية لاحقة في اليمن، محققًا أرباحًا إضافية بعشرات آلاف الدولارات، جرى تقاسمها بين الطرفين عبر محفظة رقمية للعملات المشفّرة.

كما تُشير لائحة الاتهام إلى أن المواطن نقل جزءًا من هذه المعلومات إلى خمسة من معارفه عبر تطبيق واتساب، مرفقًا صورة من مراسلاته مع ضابط الاحتياط، مع تحذيرهم من نشرها. وفي مرحلة لاحقة، وبعد تصاعد الشبهات حول نشاطهما، عمد الطرفان إلى حذف المراسلات والمواد المرتبطة بالنشاط بهدف عرقلة أي تحقيق محتمل.

وأكدت لائحة الاتهام أن هذه الأفعال كان من شأنها تعريض النشاط العملياتي للخطر، والمسّ بأمن طواقم سلاح الجو، والتسبب بأضرار جسيمة للأمن.