أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية إلزام السفن التي ترافقها البحرية الأمريكية في مضيق هرمز بشراء عقود تأمين من الحكومة الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور حول تأمين السفن التجارية في إطار برنامج تابع لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة التأمين الخاصة "شوب" (Chubb)، كبديل عن شراء التأمين التجاري من السوق الخاصة. ووفقا لمعلومات المؤسسة، قد تصل قيمة إعادة التأمين لهذه السفن التجارية التي تعبر الممر البحري الحيوي تحت حماية بحرية إلى 20 مليار دولار.

وأشارت مصادر في سوق التأمين على اتصال مباشر بالمؤسسة الأمريكية إلى أن مالكي السفن الراغبين في عبور المضيق تحت حماية البحرية الأمريكية سيضطرون لشراء التأمين الحكومي الأمريكي الذي يغطي هيكل السفينة وآلياتها وشحنتها. ومن المتوقع أن تحقق واشنطن إيرادات من تقديم هذه الخدمات تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

واعترف خبراء، بحسب الصحيفة، بأن "هناك عدم يقين كبير بشأن مدى واقعية الحماية البحرية التي وعد بها ترامب". وفي أفضل الأحوال، لن يتوفر مثل هذا الغطاء التأميني قبل أسبوع على الأقل، وفقا لمصدرين مطلعين.

وتعمل البحرية الأمريكية حاليا على تحديد الكيفية التي يمكن بها توفير المرافقة البحرية لتقليل التهديدات التي تتعرض لها السفن في ظل الهجمات الإيرانية التي تستخدم الطائرات المسيرة والصواريخ والزوارق السريعة المفخخة.

يذكر أن التعريفة الحالية لتأمين السفن العابرة للمضيق الذي يربط منطقة الخليج بخليج عمان ثم بالمحيط الهندي تبلغ 3% من قيمة السفينة، في حين أنها لم تكن تتجاوز 0.25% من القيمة قبل بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.