قدّمت نيابة الدولة إلى المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام ضد أربعة من سكان الزرازير، في قضية تتعلق بعدة محاولات لتهريب شاحنات محمّلة ببضائع محظورة من إسرائيل إلى قطاع غزة، مع تحقيق أرباح مالية بملايين الشواقل عن كل شاحنة.
وقالت النيابة العامة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا : ” يتبيّن من لائحة الاتهام، التي قُدِّمت بواسطة المحامي تسفيكا أبراموفيتش من نيابة لواء الشمال (القسم الجنائي)، أن المتهمين عملوا ضمن منظومة تهريب ممنهجة ومتواصلة لبضائع محظورة إلى قطاع غزة. ومن بين ما حاولوا تهريبه: كميات كبيرة من السجائر، والبطاريات (المراكم)، والدراجات الكهربائية، والسجائر الإلكترونية، والمولّدات، ومحولات/مبدّلات الجهد، ومستلزمات الغاز، وبطاريات، وإطارات، ومحركات سيارات، وقطع غيار للمركبات، ومفكات كهربائية، ومثاقب، ولفائف كابلات، وألواح طاقة شمسية، وتبغ، وحواسيب محمولة، وهواتف خلوية وملحقات أخرى. وحتى بعد إحباط بعض محاولات التهريب من قبل قوات الأمن، واصل المتهمون محاولات تهريب إضافية” .
وبحسب لائحة الاتهامك ” خطّط المتهمون في شهر كانون الثاني/يناير الماضي لإدخال خمس شاحنات محمّلة ببضائع محظورة إلى قطاع غزة، بمساعدة رجل أمن في المعبر، مقابل دفع نحو مليوني شيكل لكل شاحنة. ولتنفيذ الخطة جرى تنظيم خمس شاحنات ودُفعت مبالغ مقدّمة. وفي نهاية المطاف أُحبطت المحاولة بعد توقيف أحد المتهمين، وضُبطت ثلاث شاحنات محمّلة بالبضائع في منطقة الجنوب” .
كما ورد في لائحة الاتهام أنه ” خلال عام 2025 حقق بعض المتهمين أرباحًا تراكمية بنحو مليوني شيكل من نشاط التهريب، ولذلك تُنسب إليهم أيضًا مخالفات غسل أموال ومخالفات ضريبية” . وجاء في طلب تمديد توقيفهم حتى انتهاء الإجراءات أن: ” الأفعال المنسوبة للمتهمين ارتُكبت بدافع الطمع بالمال، مع إدراكهم لإمكانية وصول البضائع المحظورة إلى منظمة حماس ونشطائها، ومع توقعهم كاحتمال قريب من اليقين أن في ذلك ما من شأنه أن يساعد حماس، في ضوء تعاظمها نتيجة أفعالهم” .
المصدر:
الصّنارة