إنقاذ 20 كلبا من مزرعة تربية غير قانونية في شمال البلاد

الوحدة المركزية للتنفيذ والتحقيقات والخدمات البيطرية في الوزارة، بالتعاون مع الشرطة ، مزرعة تربية كلاب غير قانونية في منطقة جديدة المكر شمال البلاد، وأنقذوا من المكان 20 كلبا من السلالات الصغيرة كانت تُحتجز في ظروف قاسية للغاية.

وبحسب الشبهات، كان يتم إكثار الكلاب في المكان لأغراض الاتجار وبيع الجراء. وقد نُقلت جميع الكلاب إلى منشأة محمية تابعة للوزارة لاستكمال العلاج وإعادة التأهيل، فيما تم استدعاء أصحاب المكان للتحقيق بشبهة مخالفة قانون الرفق بالحيوان.

وخلال النشاط المشترك بين مفتشي الوزارة والشرطة، عثر المفتشون على كلاب محتجزة داخل أقفاص صغيرة لا تناسب حجمها، في حالة اكتظاظ شديد وبظروف إهمال قاسية.

ففي أحد الأقفاص وُجد نحو عشرة كلاب محتجزة معا، وكانت أرضية القفص مليئة بالفضلات وبقايا الفراء العالقة. كما كانت الكلاب تعيش في بيئة مهملة ومليئة بالأوساخ. وفي قفص آخر عُثر على أربعة كلاب وهي مستلقية داخل فضلاتها.

وتشير الفحوصات الأولية إلى أن بعض الكلاب لم تتلقَّ علاجا طبيا لفترة طويلة، كما عُثر على بعضها مصابا بندوب ومشكلات جلدية. ومن بين الكلاب أيضا أنثى في حالة صحية متدهورة بعد أن أنجبت جروين. وقد تمت مصادرة جميع الكلاب ونقلها إلى منشأة محمية حيث ستخضع للفحص والعلاج.

وفي وزارة الزراعة والأمن الغذائي أوضحوا أن مزارع التربية غير القانونية، غالبا ما تُحتجز فيها الكلاب داخل أقفاص ضيقة وفي ظروف سيئة، دون توفير الحد الأدنى من الشروط الأساسية أو الرعاية الإنسانية المناسبة.

كما يتم إكثار الإناث مرارا وتكرارا، أحيانا عدة مرات في السنة، دون منحها وقتا للتعافي بين الولادات. وهذه الصناعة، التي تقوم على تحقيق أرباح سريعة من بيع الجراء، تخلق واقعا قاسيا من المعاناة المستمرة للحيوانات وتفاقم أزمة ملاجئ الكلاب في إسرائيل.

وأكدت الوزارة أن الكلب لا يُشترى بل يُتبنّى، وأن شراء الكلاب من مصادر غير خاضعة للرقابة يشجع استمرار هذه الصناعة، داعية الجمهور إلى عدم شراء الكلاب من مثل هذه المصادر.

مصدر الصورة

مصدر الصورة rundomguy - shutterstock

مصدر الصورة لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا