توجّهت القائمة العربية الموحدة برسالة رسمية إلى المستشارة القضائية للحكومة، المحامية غالي بهراف-ميارا، مطالبةً باتخاذ خطوات واضحة وحازمة لمواجهة موجة التحريض والتشهير التي تستهدف الأطباء وأفراد الطواقم الطبية من المجتمع العربي.

وجاء في التوجه أنّ الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا مقلقًا في خطاب التحريض والتشكيك بولاء ومهنية العاملين في الجهاز الصحي من أبناء المجتمع العربي، سواء في الفضاء العام أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو في بعض وسائل الإعلام، وهو ما يشكل تجاوزًا خطيرًا لحدود حرية التعبير ويمسّ بكرامة الإنسان وبثقة الجمهور بالمؤسسات الصحية.

وأكدت الموحدة أن الأطباء والممرضين وأفراد الطواقم الطبية من المجتمع العربي يشكّلون ركيزة أساسية في منظومة الصحة في البلاد، وقد أثبتوا على مدار سنوات – وخصوصًا في أوقات الطوارئ والأزمات – التزامهم المهني والإنساني في خدمة جميع المواطنين دون تمييز. وشددت على أن أي محاولة للمساس بنزاهتهم أو التشكيك بولائهم تمثل اعتداءً على قيم المساواة والشراكة، وإضرارًا مباشرًا بالمصلحة العامة.

وحذرت القائمة من أن استمرار هذا الخطاب التحريضي يخلق بيئة عدائية داخل المؤسسات الطبية، ويمسّ بإحساس الأمان لدى الطواقم، ويقوّض استقرار بيئة العمل، بل وقد يثني شبانًا وشابات عن الالتحاق بالمهن الطبية، في وقت يعاني فيه الجهاز الصحي أصلًا من نقص حاد في الكوادر.

وطالبت الموحدة باتخاذ خطوات عملية تشمل:
• بلورة وتطبيق سياسة قانونية واضحة للتعامل مع حالات التحريض والتهديد ضد العاملين في الجهاز الصحي.
• تفعيل آليات إنفاذ القانون ومحاسبة المحرّضين ومخالفي القانون.
• إعلان موقف رسمي واضح قائم على مبدأ “صفر تسامح” مع مظاهر العنصرية والإقصاء.
• تعزيز بيئة عمل آمنة، عادلة ومحترمة لجميع العاملين في المنظومة الصحية.

وأكدت القائمة العربية الموحدة أن حماية الطواقم الطبية ليست قضية فئوية، بل مسألة مبدئية تمسّ أسس دولة القانون والمساواة، وأنها ستواصل العمل بكل الأدوات البرلمانية والقانونية المتاحة لضمان صون كرامة وأمن وحقوق العاملين في الجهاز الصحي.

وجاء هذا التوجه استنادًا إلى الرسالة الرسمية التي بعثت بها الكتلة إلى المستشارة القضائية للحكومة، والتي شددت فيها على خطورة الظاهرة وضرورة التعامل معها بصورة منهجية وحازمة.