أفاد معهد الأبحاث التطبيقية القدس أن عام 2025 شهد إصدار 146 أمرا عسكريا عن الجيش الإسرائيلي، استهدفت مساحة إجمالية تزيد على 11,200 دونم في محافظات الضفة الغربية، إضافة إلى تقييد الوصول إلى أكثر من 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية خلال موسم قطف الزيتون.
وأوضح المعهد في تقرير صدر اليوم الخميس أن توزيع الإخطارات بحسب المحافظات جاء على النحو الآتي:
بيت لحم: 63 دونما بنسبة 0.57 بالمئة من المساحة الإجمالية، بعدد إخطارين.
رام الله: 1301 دونم بنسبة 11.59 بالمئة، بعدد 22 إخطارا.
الخليل: 52 دونما بنسبة 0.47 بالمئة، بعدد 8 إخطارات.
نابلس: 6906 دونمات بنسبة 61.5 بالمئة، بعدد 176 إخطارا.
سلفيت: 168 دونما بنسبة 1.50 بالمئة، بعدد 6 إخطارات.
قلقيلية: 522 دونما بنسبة 4.65 بالمئة، بعدد 6 إخطارات.
طولكرم: 204 دونمات بنسبة 1.82 بالمئة، بإخطار واحد.
جنين: 356 دونما بنسبة 3.17 بالمئة، بعدد 7 إخطارات.
القدس: 555 دونما بنسبة 4.94 بالمئة، بعدد 3 إخطارات.
أريحا: 4 دونمات بنسبة 0.04 بالمئة، بإخطار واحد.
طوباس: 1096 دونما بنسبة 9.76 بالمئة، بعدد 14 إخطارا.
وأشار المعهد إلى أنه منذ عام 1967 تعتمد السلطات الإسرائيلية الأوامر العسكرية كأداة قانونية لتنظيم استخدام الأراضي في الضفة الغربية، من خلال تصنيفات متعددة مثل أراضي دولة، محميات طبيعية، مناطق خضراء، مناطق إطلاق نار، مناطق عسكرية مغلقة، الاستملاك للمنفعة العامة أو مناطق أثرية.
وأضاف أن أوامر وضع اليد والاستيلاء تعد من أبرز الوسائل المستخدمة للسيطرة على الأراضي، إلى جانب مخططات التوسع والبنية التحتية التي تُطرح سنويا.
واعتبر المعهد أن هذه الإجراءات، سواء صدرت لأغراض عسكرية أو أمنية أو بدعوى المنفعة العامة أو حماية الطبيعة، تتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي، اللتين تنصان على حماية الملكية الخاصة وعدم مصادرتها إلا في حالات الضرورة العسكرية الملحة.
كما أشار التقرير إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004 بشأن الآثار القانونية لبناء الجدار، والذي أكد انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان على الأراضي المحتلة، واعتبر أن الإجراءات التي تؤثر في الواقع الديمغرافي والجغرافي تمس بحق تقرير المصير وتؤثر في فرص قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
المصدر:
بكرا