أصدر المجلس المحلي واللجنة الشعبية في كابول، بيانًا، مساء اليوم الأربعاء، عقب عقد اجتماع طارئ في المجلس المحلي، على إثر مقتل الشاب أحمد أشقر بدم بارد على يد عناصر الشرطة أثناء مطاردة في شوارع كابول.

وأكد البيان أنّ أحمد هو ضحية جهازٍ من المفترض أن تكون مهمته حماية المواطنين وصون حياتهم، لا أن يتحوّل إلى أداة قتل تُزهق الأرواح بدم بارد، وأنّ ما حصل هو بمثابة محاكمة ميدانية باطلاق ٥ رصاصات وإعدام خارج إطار القانون، ويؤكد مرة أخرى أن التعامل مع المواطن العربي يتم بعقلية الاشتباه المسبق، وسهولة الضغط على الزناد طالما أن من أمامهم عربي.

وأضاف البيان :"نؤكد أن قتل المغدور أحمد لم يكن في ظروف جنائية، بل يأتي في سياق خطير من سلوك الشرطة واستخدامها المفرط للقوة، خصوصًا تجاه المواطنين العرب، مقابل تعاملٍ لين مع المواطنين اليهود، وتواطئها مع عصابات الجريمة. وهو ما يتكرر في كابول بقتل شابين برصاص الشرطة في الأشهر الأخيرة، بما يعكس استهتارًا بحياة أبنائنا وسهولة مطلقة في إطلاق النار تجاه العرب، وهو ايضًا ما تقر فيه الشرطة حسب بيانها ان القتل المتعمد كان على خلفية مخالفة سير عادية ليس أكثر".

كما أعلن المجلس المحلي واللجنة الشعبية أن يوم غد الخميس 19.02.2026 سيكون يوم حداد وإضراب عام في كافة المرافق، على إثر قتل المغدور أحمد، يشمل جميع المؤسسات والمرافق والمحلات التجارية، بما في ذلك المدارس والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى تنظيم مسيرة بعد جنازة المرحوم، سيتم تحديد موعدها لاحقًا عند الإعلان عن موعد تشييع جثمانه، إلى جانب عدد من الخطوات القانونية والجماهيرية التي أقرّها الاجتماع.

ودعا المجلس المحلي واللجنة الشعبية أهالي كابول إلى الالتزام بالإضراب ليكون حدادًا واحتجاجًا ورفضًا لاستباحة دمنا ودم أبنائنا وقتلهم بدم بارد، وللتعبير عن وحدتنا في كابول ورفضنا لهذه الجريمة النكراء، مؤكدين أن كرامة دمائنا ليست مستباحة، وأننا لن نقبل بتحويل بلداتنا إلى ساحات إعدام ميداني.