ووفق المعطيات، جرى فحص 79 مؤشرًا، تبيّن أن وضع اليهود كان أفضل في 55 مؤشرًا، مقابل 19 مؤشرًا تفوّق فيها العرب، فيما سُجّل تكافؤ في بقية المؤشرات.
في مجال جودة التشغيل، أظهرت البيانات تفوقًا عامًا لليهود، غير أن عام 2024 شهد تحوّلًا لافتًا مع تفوّق العرب للمرة الأولى في نسبة العاملين في وظائف تتلاءم مع مجال دراستهم (76.4% مقابل 72.5%).
أما في الأمن الشخصي، فكانت المؤشرات عمومًا لصالح اليهود، باستثناء أن العرب أفادوا بنسبة أقل من التعرّض لسلوكيات عنيفة على الطرق، مع اتساع الفجوة بين المجموعتين خلال الأعوام 2020–2024.
في مجال الصحة، تصدّر اليهود مؤشرات مثل متوسط العمر المتوقع لدى الرجال، انخفاض وفيات الرضع، نمط الحياة الصحي، الشعور بالاكتئاب، وتقييم الحالة الصحية.
في المقابل، سُجّل لدى العرب عدد أقل من الإصابات الجديدة بالسرطان بين الرجال والنساء، كما تفوّقوا في مؤشر الثقة بمنظومة الصحة، فيما سُجّل تكافؤ في متوسط العمر المتوقع لدى النساء.
وفي السكن والبنى التحتية، تفوّق اليهود في الرضا عن منطقة السكن وانخفاض الاكتظاظ، بينما تفوّق العرب في نسبة الإنفاق على السكن من الدخل المتاح. وسُجّل تكافؤ في الرضا عن الشقة، المواصلات العامة، ومدة التنقّل إلى العمل.
أظهر التقرير فجوات واسعة في التعليم لصالح اليهود، خاصة في نسبة الحاصلين على شهادة بجروت مع 5 وحدات رياضيات، مع اتساع الفجوة في السنوات الأخيرة. بالمقابل، سُجّل تكافؤ في معدلات التعلّم للفئة العمرية 15–17 عامًا.
وفي المشاركة المدنية والحُكم، تفوّق اليهود في جميع المؤشرات، مع الإشارة إلى تقلّص الفجوة في مؤشر الثقة بالحكومة. في المقابل، اتّسعت الفجوة في تمثيل النساء في مناصب إدارية بالقطاع العام لصالح النساء اليهوديات.
في الرفاه الاجتماعي والشخصي، تصدّر اليهود معظم المؤشرات، باستثناء توقعات المستقبل التي جاءت لصالح العرب.
وفي البيئة ومستوى المعيشة المادي، كانت الأفضلية لليهود في جميع المؤشرات، رغم تقلّص الفجوة في الرضا عن الوضع الاقتصادي.
أما في الثقافة وأوقات الفراغ، فكانت الأفضلية لليهود في معظم المؤشرات، بينما تفوّق العرب في الرضا عن التوازن بين العمل والحياة، وسُجّل تكافؤ في زيارة المتنزهات والمحميات الطبيعية. وفي تكنولوجيا المعلومات، تصدّر اليهود أغلب المؤشرات، مع تسجيل العرب شعورًا أعلى بالأمان في الفضاء الرقمي.
وأكدت الهيئة أن نشر هذه البيانات يهدف إلى إتاحة تحليل أعمق للفجوات الاجتماعية، وتوفير قاعدة معلومات تساعد صانعي القرار على بلورة سياسات تقلّص عدم المساواة بين المجموعات السكانية المختلفة في البلاد.
المصدر:
الصّنارة