- إضراب شامل ويوم حداد في يركا احتجاجًا على جرائم القتل
- المفتي العام للقدس يدعو إلى تحري هلال رمضان الثلاثاء
- لأول مرة منذ 1967 - الحكومة الاسرائيلية تصادق على تسوية أراضي الضفة الغربية وتحويلها لأملاك دولة
- لأول مرة من 1967.. إسرائيل تصادق على قرار "تسجيل الأراضي" بالضفة
- لأول مرة منذ عام 1967.. المصادقة على مشروع قرار لتسجيل أراض بالضفة الغربية
- أسبوع مُغبر- موجة غبار غدا وموجة غبار قوية الأربعاء
- منتدى عائلات ضحايا جرائم القتل للرئيس هرتسوغ: يجب إعلان حالة طوارئ على صعيد قُطري
- حملة تفتيش في شمال البلاد : 50% من الأعمال التي فُحصت لم تسجل إيرادات – وهذه كانت تبريرات أصحابها
- إصابات خطيرة وطعن بسكين.. نزاع على حصان ينتهي بلوائح اتهام في طوبا الزنغرية
- وزارتا الصحة والبيئة: تلوث الهواء مستمر في معظم المناطق مع تحذيرات للفئات الحساسة
- توقعات بانخفاض التضخم في إسرائيل مع صدور مؤشر أسعار المستهلك اليوم
- مسؤول بحريني يعلق على أنباء حول وساطة لحل الخلافات الخليجية
- أوروبا تحت عين المسيّرات.. استراتيجية مواجهة تهديدات السماء
- ليست للقتال ولا للتطبيع.. إندونيسيا تضع 12 شرطا لنشر قواتها في غزة
- السعودية.. المحكمة العليا تحدد موعد تحري هلال رمضان 2026
- مسيرة حاشدة في يركا رفضًا للعنف والجريمة: دعوات لوحدة الصف وتعزيز الأمان المجتمعي
- هرتسوغ يلتقي عائلات ضحايا العنف في المجتمع العربي
- تصعيد إسرائيلي بغزة واغتيال قيادي في سرايا القدس
الكنيست تشدد الرقابة المالية: تقييد التعامل بالنقد حتى 6,000 شيكل
تعقد لجنة الدستور في الكنيست اليوم الأحد جلسة خاصة لمناقشة عدد من البنود المدرجة ضمن قانون التسويات، وفي مقدمتها إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد مكافحة ظاهرة “رأس المال الأسود” وتوسيع واجب الإبلاغ على مقدمي الخدمات المالية.
ومن أبرز المقترحات المدرجة:
*
تقييد استبدال الأوراق النقدية نقدًا: يُسمح بتنفيذ عمليات الاستبدال النقدي حتى مبلغ 6,000 شيكل فقط، وذلك ضمن تعديل لقانون تقليص استخدام النقد.
*
تقليص الاستثناءات في القانون: الجهات المالية الخاضعة للرقابة لن تتمكن من منح قروض أو خصم شيكات نقديًا دون تحديد سقف، إذ سيتم وضع حد أقصى قدره 6,000 شيكل عند تقديم المقابل نقدًا.
*
استثناءات محددة للسحب من الحسابات البنكية: عمليات سحب الأموال النقدية من حسابات الدفع المُدارة لدى البنوك أو مكاتب البريد أو الجهات المرخصة لإيداع الشيكات لن تخضع لهذا التقييد، شريطة أن تُحول قيمة الشيك إليها مسبقًا.
وسيتم إنفاذ المخالفات عبر الآليات القائمة في قانون تقليص استخدام النقد، التي تشمل فرض غرامة مالية على التجار أو عقوبة جنائية على الأفراد المخالفين، في محاولة لتقليل تداول الأموال غير المشروعة وتعزيز الشفافية المالية في البلاد.
المصدر:
الصّنارة
