آخر الأخبار
- 46 قتيلاً في المجتمع العربي منذ بداية العام: مقتل وفاء توفيق عواد رميًا بالرصاص في طمرة
- طمرة: مقتل وفاء توفيق عوّاد (50 عاما) اثر تعرضها لاطلاق نار
- الشتاء لم يقل كلمته الأخيرة: موجة حرّ مفاجئة وأمطار تعصف بالأجواء
- ترامب في تصريحات نارية: مهلة شهر لإيران، هجوم غير مسبوق على هرتسوغ، وخطة مارشال لغزة
- لائحة اتهام مروعة ضد شاب وشابة من المجتمع العربي أدارا "بيت دعارة" في بات يام
- بن غفير يطالب بتنحية القاضي خالد كبوب عن النظر في قضاياه.. والسبب: "شكوى سابقة ضد ابنه"
- هرتسوغ يرد على هجوم ترامب: إسرائيل دولة ذات سيادة.. ولم أتخذ قراراً بشأن العفو عن نتنياهو بعد
- قانون إسرائيلي مقترح: “عقوبة إعدام إلزامية” تستهدف الفلسطينيين فقط وتقلّص ضمانات المحاكمة
- وزير الإعلام اللبناني: ننتظر تقرير قائد الجيش لاستكمال حصر السلاح
- تصريحات "ألبانيزي" عن إسرائيل.. هل تطيح بالمقررة الأممية؟
- بالتفصيل.. نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية
- قلنسوة: اصابة شاب بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار
- الخارجية المصرية: نتحرك لدعم السودان ونسعى لهدنة إنسانية
- بعد يوم من لقاء نتنياهو.. ترامب يشن هجوماً على رئيس إسرائيل: "يجب أن يخجل من نفسه"
- شبكة أطباء السودان: نزوح واسع وأوضاع إنسانية كارثية في كردفان
- سيناريوهات ما بعد الاتفاق.. ما خيارات إسرائيل تجاه إيران؟
- مسؤول عسكري في النيجر يدعو إلى الاستعداد لحرب مع فرنسا
- غارة إسرائيلية تستهدف عنصرا من "حزب الله" جنوبي لبنان
قانون إسرائيلي مقترح: “عقوبة إعدام إلزامية” تستهدف الفلسطينيين فقط وتقلّص ضمانات المحاكمة
شارك
Photo by Chaim Goldberg/Flash90
قالت المادة إن لجنة الأمن القومي أنهت نقاشاتها حول مشروع قانون “إعدام المخربين”، واعتبرت أن الصيغة المحدثة لا تقل خطراً عن الأصل، بل أكثر تطرفاً. ووفق النص، يستهدف المشروع الفلسطينيين حصراً في الضفة الغربية، عبر فرض عقوبة إعدام إلزامية في قضايا القتل “عمداً” خلال عملية تُصنَّف “إرهابية”، مع محاكمة عسكرية بغض النظر عن مكان تنفيذ الجريمة.
وبحسب المادة، يفرض المشروع الإعدام حتى مع إدانة بأغلبية قاضيين من ثلاثة، ومن دون إمكانية استئناف أو عفو أو تخفيف، ويُلزم بتنفيذ الحكم خلال 90 يوماً من صدوره النهائي، مع استثناءات محدودة. وتقول المادة إن المشروع يستثني “الإرهاب اليهودي” في المناطق المحتلة، ما يجعله تمييزياً، كما تحذر من أنه يسرّع الإجراءات ويزيد احتمال الخطأ، وترى أنه قد يُعتبر غير دستوري ويُعرض للإلغاء قضائياً.
المصدر:
بكرا
شارك
.jpg)
