لجنة المتابعة تدين مقتل خمسة شبّان وتحمّل الحكومة والشرطة المسؤولية

أدانت لجنة المتابعة العليا، في بيانها عصر اليوم الخميس، جرائم القتل التي أودت بحياة خمسة من أبناء المجتمع العربي في الفريديس ورهط ويركا وشقيب السلام واللد.

وحملت اللجنة الحكومة والشرطة المسؤولية الكاملة عن استمرار حالة الانفلات الأمني، واعتبرت أن الامتناع عن محاربة الجريمة يرقى إلى مستوى الشراكة فيها.

ودعت اللجنة إلى خطوات فورية تشمل تفكيك منظمات الإجرام، كشف ملفات القتل وتسريع الإجراءات القانونية، تجفيف مصادر تمويل الجريمة ، ومعالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للأزمة.

خلال أقل من يوم: مقتل خمسة أشخاص من المجتمع العربي

شهدت عدة مدن وبلدات العربية، الليلة الماضية وفجر وصباح اليوم عدة جرائم إطلاق نار والتي أسفرت عن مقتل: محمد قاسم (48 عامًا) من الفريديس، مختار أبو مديغم (22 عامًا) من رهط، الشيخ نجيب أبو الريش (22 عامًا) من يركا، وفريد أبو مبارك (20 عامًا) من شقيب السلام، وحسن أبو رقيق (60 عامًا) من اللد.

وطالع ايضا:

شلال الدم مستمر| مقتل شاب وإصابة امرأة بجريمة إطلاق نار في كفرقرع

تحميل السلطات المسؤولية

أكد البيان أن التصاعد الخطير في جرائم القتل وأعمال العنف لا يمكن اعتباره حوادث منفصلة أو طارئة، بل هو نتيجة مباشرة — بحسب وصف اللجنة — لسياسات حكومية وأمنية تتسم بالتقاعس عن ردع الجريمة، وغياب قرارات حازمة لتفكيك منظمات الإجرام.

وأشارت إلى أن عدم اعتماد خطط جدية وشاملة لمكافحة الجريمة والعنف وعمليات الابتزاز المعروفة بـ"الخاوة"، إضافة إلى ما وصفته بسياسة شبه رسمية بعدم التعامل الصارم مع المجرمين، يساهم في غياب الردع ويمنح مرتكبي الجرائم عمليًا هامشًا واسعًا للتحرك.

وشدّدت اللجنة على أن الحكومة والشرطة تتحملان المسؤولية الكاملة عن استمرار حالة الفلتان الأمني، في ظل ما وصفته بالتقصير في تفكيك العصابات الإجرامية، وجمع الأسلحة غير القانونية، وملاحقة شبكات الابتزاز والاقتصاد غير المشروع.

واعتبرت أن الامتناع عن مواجهة الجريمة بفعالية يُعدّ دعمًا غير مباشر لها، مضيفة أن من يملك القدرة على منع الجريمة ولا يفعل يُعد شريكًا فيها.

مطالب بخطة شاملة وفورية

من جهته، أوضح رئيس لجنة المتابعة، د. جمال زحالقة، أن مواجهة الأزمة تتطلب خطوات عملية وفورية، حدّدها في خمسة محاور أساسية:

1. تفكيك منظمات الإجرام بشكل منهجي وحاسم.

2. كشف الحقيقة في جميع جرائم القتل دون استثناء وتسريع الإجراءات القضائية.

3. جمع السلاح غير المرخص من الشارع.

4. محاربة الجريمة الاقتصادية وتجفيف مصادر تمويلها.

5. معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية العميقة للعنف، عبر استثمار جدي في مجالات التعليم والتشغيل والتخطيط وتوسيع فرص الشباب.

دعوة لتصعيد الضغط

اختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن أمن المجتمع العربي وكرامة أفراده حق أساسي لا يقبل المساومة، معتبرة أن استمرار سقوط الضحايا يستدعي تصعيد التحركات والضغط الشعبي والسياسي على الحكومة، لإلزامها باتخاذ خطوات فورية لتفكيك منظمات الجريمة، وتجفيف منابعها، ومعالجة جذور الظاهرة بصورة شاملة.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام