إطلاق وحدة خاصة لحماية سائقي المواصلات العامة في سبع مدن وبلدات

قال مراد عطون، مركز مهني في نقابة القوة للعمال في قطاع المواصلات، إن إطلاق وحدة خاصة لحماية سائقي المواصلات العامة يمثل خطوة إيجابية جاءت بعد نضال مهني طويل قاده السائقون للمطالبة بتوفير الأمن والحماية خلال العمل، مؤكدا أن المشروع بدأ تنفيذه فعليا في سبع مدن وبلدات.

وأوضح عطون أن هذه الوحدة قد تسهم في تعزيز شعور الأمان لدى السائقين، لكنها لا تشكل حلا نهائيا لمشكلة العنف المتفاقمة في قطاع المواصلات، قائلا: "الخطوة مهمة وقد تساعد في تقليل الاعتداءات، لكنها وحدها لا تعالج جذور مشكلة العنف التي تتكون من عدة عوامل متراكمة".

ما البلدات التي يشملها المشروع؟

وأشار إلى أن المشروع ينفذ مبدئيا في مناطق تشمل القدس، حيفا، ومدنا عربية ومختلطة تشهد معدلات مرتفعة من الاعتداءات، مضيفا أن اختيار هذه المناطق جاء بناء على معطيات تشير إلى تكرار حوادث العنف فيها خلال السنوات الأخيرة.

وبيّن أن الوحدة تتكون من أفراد أمن تابعين لشركات خاصة جرى التعاقد معها عبر مناقصات مع وزارة المواصلات، ويعمل أفرادها على دراجات نارية للوصول السريع إلى مواقع الاعتداء.

تطبيق خاص للإبلاغ عن الاعتداء

وقال عطون: "هناك تطبيق خاص يستخدمه السائق للإبلاغ عن أي اعتداء أو محاولة اعتداء، ومن المفترض أن تصل الوحدة إلى الموقع خلال نحو ست دقائق".

وأضاف أن لجنة الأمن الداخلي في الكنيست أقرت مؤخرا منح هذه الوحدة صلاحيات لتوقيف المعتدين إلى حين وصول الشرطة، ما يعزز قدرتها على التدخل الفوري وحماية السائقين.

ماذا سيرتدي أفراد الأمن؟

وأوضح أن أفراد الوحدة سيعملون بزي رسمي يعرّفهم كحراس أمن خاصين، وليس بشكل سري، بهدف الردع السريع وطمأنة السائقين والركاب.

وسلط عطون الضوء على تصاعد الاعتداءات ضد السائقين العرب بشكل خاص، قائلا: "أكثر من 90% من سائقي المواصلات في منطقة المركز والقدس هم عرب، وأصبحوا هدفا مباشرا للاعتداءات خلال العامين الأخيرين، حيث سجلت إصابات خطيرة ونقل عدد من السائقين إلى المستشفيات نتيجة العنف".

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات أوسع تشمل التوعية، الردع القانوني، وتعزيز الوجود الأمني، إلى جانب هذه الوحدة الجديدة، للحد من ظاهرة العنف في المواصلات العامة.