لجنتا العمل الشعبي ومكافحة العنف والجريمة تنظمان اجتماعًا للّجان الشعبيّة لبحث الخطوات الكفاحيّة المقبلة ضد الجريمة المنظمة

-دعوة لتنظيم لجان شعبيّة ولتعزيز الحراك الشعبي المنظّم لمواجهة الجريمة والعنف وجرائم "الخاوة" وحماية مجتمعنا

عُقد يوم الثلاثاء 3/2 في بلدية باقة الغربية اجتماعٌ مشترك ضمّ لجنة العمل الشعبي واللجان الشعبيّة ولجنة مكافحة العنف والجريمة، بمشاركة العشرات من ممثّلي اللجان الشعبيّة وأطر مجتمع مدنيّ في عدة بلدات، وذلك لبحث سبل تعزيز العمل الميداني وتنظيم البرنامج النضالي في المرحلة القريبة، وفي مقدّمة ذلك التصدّي لآفة العنف والجريمة المنظمة وجرائم “الخاوة” التي تهدّد أمن المجتمع واستقراره.

افتتح الجلسة السيّد يوسف طاطور، رئيس لجنة العمل الشعبيّ في لجنة المتابعة العليا، مؤكّدًا على ضرورة تنظيم وتطوير وجدولة البرنامج النضاليّ التصاعدي، والعمل على بلورة خطّة عمل واضحة للأشهر المقبلة، بما ينسجم مع قرارات لجنة المتابعة العليا ويعزّز دور اللجان الشعبيّة في الميدان، خاصة في تحصين المجتمع وتعزيز صموده في وجه الجريمة المنظمة ومظاهر التفكك الاجتماعي.
هذا واستعرض خلال الاجتماع، السيّد منصور دهامشة خطورة المرحلة الراهنة في ظل السياسات الحكوميّة القائمة وتواطؤها مع الاجرام المنظم، وما تحمله من تداعيات تستهدف المجتمع العربي على مختلف المستويات، مشدّدًا على أنّ تفشّي العنف والجريمة، وغياب المعالجة الجديّة، يضعان على عاتق الأطر الشعبيّة مسؤولية مضاعفة في حماية مجتمعنا وتعزيز العمل الجماعي المنظّم.
كما أكّد السيّد إبراهيم حجازي في مداخلته على ضرورة تكثيف نشاط اللجان الشعبيّة وتوسيع الحراك داخل البلدات والمدن العربيّة، وتنظيم المبادرات الشعبيّة والتوعويّة، بما يشمل رفع الصوت ضد الجريمة ورفض الخاوة، وتعزيز ثقافة التكافل المجتمعي والتصدّي لكل مظاهر الترهيب والابتزاز التي تستهدف الأهالي وأصحاب المصالح. وبعدها قدّم د. خالد عنبتاوي تصوّرًا ومقترحًا تنظيميًا لبرنامج العمل ولسلسة الفعاليات والنشاطات الجماهيريّة المقترحة، بما يضمن ضمان الحفاظ على زخم الحراك الشعبي، اشراك الناس، وتعزيز الفاعليّة الميدانيّة والتنظيم المجتمعيّ لمواجهة الجريمة.

وناقش الحضور المقترحات المختلفة، وقدّموا تصوّراتهم وأفكارهم للعمل في المرحلة المقبلة. وأكّد المجتمعون على ضرورة مواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود الشعبيّة والتنظيميّة، تنفيذًا لقرارات لجنة المتابعة العليا، وتعزيزًا لدور اللجان الشعبيّة بوصفها جسمًا قياديًا ميدانيًا في خدمة المجتمع، والدفاع عن أمنه المجتمعي، والتصدّي لآفة الجريمة والعنف وجرائم الخاوة. ومن بين المقترحات التي أجمع عليها: إقامة خيم اعتصام محليّة وتنظيم نشاطات كفاحيّة في البلدات المختلفة لمواجهة الجريمة المنظّمة وتواطؤ المؤسّسة معها وتنظيم قطاعات شعبنا المهنيّة لأخذ دورها في الحراك والنضال. كما شدّد المشاركون على أهميّة العمل بالتوازي على محورين: الضغط على الحكومة والمؤسسة لتغيير سياساتها وتحميلها المسؤوليّة، إلى جانب العمل المجتمعي الهادف إلى رفع المناعة المجتمعيّة وتعزيز التنظيم الداخلي.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة