المتابعة: عشرات الالاف يواصلون الهبة الشعبية ضد الجريمة وسنستمر حتى تحقيق الامان لشعبنا

مصدر الصورة

أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بيانًا مساء اليوم السبت، توجه فيه تحية شكر واعتزاز لجماهير شعبنا التي خرجت بعشرات الآلاف إلى التظاهرة المهيبة اليوم في مدينة تل أبيب والتي دعت اليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، حيث شكلت هذه المظاهرة مشهد وحدوي تاريخي عبّر عن غضب شعبي عارم، وعن استعداد جماعي لكسر حالة الخوف ومواجهة واقع الجريمة والعنف الذي ينهش مجتمعنا منذ سنوات.

وأكدت المتابعة في بيانها "أن هذا الحراك الشعبي محطة نضالية مركزية في معركة طويلة من أجل الحق الطبيعي في الحياة والأمن والأمان".
كما وأضاف البيان: "على أن تصاعد الجريمة لا يمكن فصله عن سياسات حكومية واضحة تقوم على الإهمال والتمييز والعداء لكل ما هو عربي وفلسطيني، وغياب أي قرار جدي لمكافحة منظمات الإجرام، إلى جانب امتناع وتواطؤ الشرطة عن القيام بواجبها، ما أدى إلى تفكك الردع وترك الساحة مفتوحة أمام عصابات القتل والابتزاز والسلاح، وهو ما يكشف عداء هؤلاء لمجتمعنا واستخفافهم الواضح للدم العربي".

وفي كلمته خلال المظاهرة أكد رئيس لجنة المتابعة العليا د. جمال زحالقة: "أن ما يجري هو نتيجة مباشرة لغياب الإرادة السياسية، مشددًا على أن أجهزة الدولة تملك الأدوات والإمكانات اللازمة لمواجهة الجريمة، لكن المشكلة ليست في القدرة بل في القرار، وأن الحديث عن “مشكلة ثقافية” هو ادعاء عنصري مرفوض هدفه التهرب من المسؤولية والتحريض على المواطنين العرب".

وأضاف د.زحالقة: "أن الحكومة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع الخطير، في ظل عدم وجود خطة حكومية حقيقية، وتقليص الميزانيات، وتجفيف البرامج، ما حوّل الإهمال إلى سياسة دائمة، وسمح لمنظمات الإجرام بالتمدد والعمل بحرية داخل بلداتنا".

وأكد د.زحالقة في كلمته: "على مطلب الجماهير العربية وهو تفكيك منظمات الإجرام، فكّ جميع ملفات القتل دون استثناء، جمع السلاح المنتشر، محاربة الجريمة الاقتصادية وعلى رأسها الخاوة والسوق السوداء والسيطرة على المال العام، إلى جانب معالجة جذور الأزمة من خلال استثمار جدي في التعليم والتشغيل والتخطيط".

وشدد زحالقة في ختام كلمته: "على أن مجتمعنا رغم كونه مجتمع قادر ويمتلك امكانيات هائله ، الا انه لا يملك الأدوات لمواجهة الجريمة المنظمة، وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق الدولة وأجهزتها، مؤكدًا أن الحراك الشعبي سيستمر ويتصاعد حتى تحقيق الأمن الشخصي للمواطنين العرب واقتلاع الجريمة والعنف من مجتمعنا بشكل كامل".