السجن 12 سنة على شاب و10 اشهر على شاب اخر من منشية زبدة على خلفية التسبب بوفاة سائق دراجة نارية من اكسال

قبلت المحكمة المركزية في الناصرة موقف النيابة العامة، وحكمت بالسجن 9 سنوات على شاب ، وبالسجن اثني عشر شهرًا علىشاب اخر (الاسماء محفوظة في ملف التحرير) ، وهما من سكان منشية زبدة، وذلك على خلفية تورطهما في حادث طرق مميت وقع في شهر أكتوبر 2022 على شارع 75، ما أدى إلى وفاة راكب الدراجة النارية، المرحوم محمد شلبي.

وبحسب لائحة الاتهام المعدّلة، قام المتهمان بشرب الكحول مع صديق آخر، وبعد ذلك صعدوا إلى السيارة. قاد احد المتهمينالمركبة وهو تحت تأثير الكحول، واثناء القيادة تجاوز تقاطعًا بينما كانت الإشارة حمراء، وانعطف يسارًا، فاعترض الطريق دراجة نارية دخلت التقاطع بإشارة خضراء، واصطدم بها بقوة. نتيجة الاصطدام سقط سائق الدراجة على الطريق, مما أدى إلى وفاته في المكان.

بعد وقوع الحادث، ترك المتهمان المكان دون استدعاء الإسعاف، مع علمهما بإصابة راكب الدراجة إصابة خطيرة, ولم يتوجّه السائق نفسه لتلقي العلاج الطبي إلا في وقت لاحق.

مصدر الصورة

الشاب المرحوم محمد شلبي من اكسال

أُدين المتهم الأول، بعد اعترافه ضمن لائحة اتهام معدّلة، بارتكاب جرائم التسبب بالموت نتيجة تهوّر، والفرار من مكان الحادث بعد الإصابة، والقيادة في حالة تسلب السيطرة، وعدم الامتثال لإشارة ضوئية حمراء. أما المتهم الثاني، فقد أُدين بارتكاب مخالفة عدم الإبلاغ لجهات الإنقاذ كونه راكبًا في المركبة المتورطة في الحادث.

وفي مرافعاتها للعقوبة، شددت النيابة العامة، ممثَّلة بالمحامي باسل سعدي، على خطورة الأفعال، وأشارت إلى أن ما حدث يشكّل اعتداءً شديد الخطورة على حياة الإنسان. وأضاف المحامي سعدي أن مجموعة الظروف المشددة في القضية تشمل تناول الكحول، والقيادة دون سيطرة، وعدم الامتثال للإشارة الحمراء، والدخول إلى التقاطع دون التأكد من خلو الطريق. كما أشار إلى أنه حتى بعد وقوع الحادث الخطير، اختار المتهمان مغادرة المكان دون طلب المساعدة رغم خطورة الحالة، ومسّ بقيمة إنسانية أساسية تتمثل في التضامن والمسؤولية عن إنقاذ الأرواح. أما المتهم الثاني، فكان يعلم بنتائج الحادث وغادر المكان مع السائق دون طلب المساعدة. ووفقًا لادعاء النيابة، ينبغي النظر إلى أفعاله كجزء لا يتجزأ من سلسلة أفعال الفرار من مكان الحادث.

وأكدت المحكمة على خطورة الأفعال، وعلى المساس الجسيم بقيمة قدسية الحياة، وعلى ضرورة توجيه رسالة ردع واضحة فيما يتعلق بحوادث الطرق المميتة والفرار من مكان الحادث. كما شددت المحكمة على خطورة جريمة الفرار بعد التسبب بالإصابة، مشيرة إلى أنها لا تمسّ فقط بحياة الإنسان، بل تمسّ أيضًا بقيمة اجتماعية أساسية هي التضامن الإنساني، الذي يفرض على كل إنسان عدم الوقوف مكتوف الأيدي عندما تكون حياة غيره في خطر. واعتُبر ترك مكان الحادث دون طلب المساعدة عاملًا مشددًا يجب أن ينعكس بوضوح في العقوبة.

وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول 9 سنوات فعليًا، وإلزامه بدفع تعويض قدره 70,000 شيكل لعائلة المرحوم. كما حُكم على المتهم الثاني بالسجن 10 أشهر، إضافة إلى 8 أشهر سجن مع وقف التنفيذ.