المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في التماس ضد قوانين تقوّض عمل الأونروا في ظل تصاعد الاعتداءات على الوكالة

مصدر الصورة

وصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الاثنين 2 شباط 2026، عند الساعة 11:30 ظهرًا، في جلسة حاسمة بالالتماس الذي تقدّم به مركزا حقوق الإنسان عدالة وغيشا – مسلك باسم عدد من اللاجئين الفلسطينيين في مدينة القدس. ويأتي الالتماس في أعقاب هجمات تشريعية تمثلت في قانونين أقرهما الكنيست بهدف تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في البلاد، إلى جانب اعتداءات ميدانية على الوكالة، والتي يؤكد مقدمو الالتماس أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان".

وتابع البيان: "يؤكد الالتماس أن تنفيذ القوانين التي أقرت في تشرين الأول 2024 يشكل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الحق في الكرامة، والتعليم، والصحة، والملكية. وتشمل هذه القوانين إلغاء اتفاقية التعاون الموقعة عام 1967 بين السلطات الإسرائيلية ووكالة الأونروا، وفرض وقف شامل لجميع أنشطة الوكالة ضمن ما تعتبره إسرائيل "أراضيها"، بما في ذلك شرقي مدينة القدس، رغم كونها أرضًا محتلة وفقًا للقانون الدولي، إلى جانب حظر أي تواصل أو تنسيق رسمي مع الوكالة".

وأكد البيان: "تأتي هذه الجلسة في ظل أزمة غير مسبوقة تواجهها الوكالة. فبعد إقرار تعديل تشرعي في كانون الأول 2025 يفرض قطع الخدمات الأساسية للوكالة ومصادرة ممتلكاتها، داهمت القوات الإسرائيلية، يوم 20.01.2026، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا في حي الشيخ جراح شرقي مدينة القدس، وشرعت في تنفيذ أعمال هدم واسعة في الموقع".

واستمر البيان: "في أعقاب ذلك، قدّم مركز عدالة طلبًا عاجلًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التمس فيه إصدار أمر احترازي مؤقت، لم تبت فيه المحكمة حتى الآن. وفي ردها على الطلب، بررت الدولة هذه الإجراءات من خلال توصيف وكالة الأمم المتحدة على نحوٍ فعلي باعتبارها "متواجدة في العقار دون تفويض"، متجاهلةً المبدأ الدولي القاضي بحرمة مقار الأمم المتحدة وعدم جواز المساس بها".

وجاء في البيان: "على الرغم من الاعتداءات المتواصلة، ما تزال وكالة الأونروا تشكل العمود الفقري لتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية. ففي قطاع غزة، يتولى طاقم الوكالة مسؤولية نحو 80% من مجمل حملات التطعيم، ويواصل إدارة مراكز إيواء طارئة تؤوي أكثر من 100 ألف شخص. كما تمكنت الأونروا، منذ وقف إطلاق النار الأخير، من استئناف العملية التعليمية لنحو 70 ألف طفل ضمن مدارس مؤقتة. أما في الضفة الغربية، فتُعد الأونروا أكبر جهة تشغيل بعد السلطة الفلسطينية، إذ تُدير 96 مدرسة يستفيد منها نحو 48 ألف طفل، إلى جانب تشغيل مرافق وخدمات صحية لآلاف الأشخاص الذين لا تتوفر لهم أي بدائل للحصول على الرعاية الصحية".

وقال البيان: "يتعارض هذا التوجه الاسرائيلي لتقويض عمل وكالة الأونروا بصورة مباشرة مع الإجماع الدولي الواضح. ففي تشرين الأول 2025، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، إلى جانب قرارها تجديد ولاية الأونروا حتى عام 2029. وقد خلص الرأي الاستشاري إلى أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لا تملك صلاحية وقف عمل الأونروا بشكل مفاجئ ومن دون مسار منظم لنقل المسؤوليات، وهي ملزمة قانونيًا بتسهيل برامج الإغاثة التي تديرها الوكالة، والتعاون مع الأمم المتحدة، والامتناع عن عرقلة عمل الأونروا أو المساس بأنشطتها". حسب البيان