تأجيل التصويت على ميزانية إسرائيل بسبب مطالب الأحزاب الحريدية

أعلن أنه تم تأجيل التصويت على ميزانية الدولة الذي كان مقرراً مساء اليوم (الإثنين) في القراءة الأولى بالكنيست، بعد أن طالبت الأحزاب الحريدية، بقيادة شاس و”ديجيل هاتوراه”، بالاجتماع مع المستشارة القانونية للكنيست لمناقشة قانون الإعفاء من التجنيد قبل التصويت على الميزانية.

وجاءت مطالب الحريديم في ظل الارتباط المباشر بين تمرير الميزانية وتشريع قانون الإعفاء من التجنيد. وقال ممثلو الأحزاب الحريدية إن دعم الميزانية لن يكون ممكنًا بدون التوافق على القانون، مشددين على أن عدم وجود توافق يعني عدم وجود أغلبية، وهو ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع طارئ مع زعماء شاس و”دجلال هاتوراه” ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لمناقشة التطورات.

ويأتي هذا التأجيل وسط محاولات الحريديم لإضعاف القانون الجديد، بما يتيح تخفيض أهداف التجنيد إذا لم يُنشأ الجيش مسارات مخصصة للطلاب الحريديم، فيما تصر المستشارة القانونية للجنة الخارجية والأمن، ميرى فرانكل شور، على تعديلات لضمان دستورية القانون ومنع إفراغه من محتواه العملي.

وتشمل المطالب القانونية المزيد من العقوبات الفورية، تعزيز آليات الرقابة على طلاب المدارس الدينية، حماية وضع النساء في الجيش، تعديل صلاحيات “اللجنة الاستشارية” على تحديد أهداف التجنيد، وجعل القانون مؤقتًا في بدايته بدلاً من أن يكون دائمًا.

وعلى الرغم من الضغوط، يواصل نتنياهو التحضير لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال عدم تمرير قانون الإعفاء، حيث يسعى لضمان دعم الحريديم لتمرير الميزانية حتى في هذه الحالة، لتجنب أي تأثير سلبي على تمويل القطاعين التعليمي والديني الحريدي، والحفاظ على استمرار عمل الحكومة دون الحاجة لانتخابات مبكرة قبل نهاية ولايتها.

ويتوقع أن تجري مناقشات مكثفة حول القانون هذا الأسبوع، قبل أن تنتقل الصياغة النهائية إلى المستشار القانوني للكنيست، لتتم الموافقة عليها مع الحريديم قبل عرضها للتصويت في لجنة الخارجية والأمن ومن ثم في الكنيست، ومن المرجح أن يتم ذلك بحلول منتصف فبراير.