في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اقتراح قانون العقوبات (تعديل – تشديد العقوبة على مخالفات حيازة السلاح غير القانوني)، لسنة 2025، الذي تقدّم به من عضو الكنيست
اعضاء كنيست في قاعة الهيئة العامة للكنيست - الفيديو للتوضيح فقط | تصوير: قناة الكنيست
عوديد فورر ومجموعة من أعضاء الكنيست، والذي أُرفق باقتراح من عضو الكنيست ياسر حجيرات. أيّد الاقتراح 32 عضو كنيست، دون أي معارض، وسيتم إحالته إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة لمناقشته.
يقترح القانون مضاعفة العقوبات القصوى بالسجن على مخالفات حيازة السلاح، وحيازة السلاح في ظروف مشددة، وحيازة أجزاء من السلاح، وحمل السلاح، وكذلك على مخالفات إطلاق النار من سلاح ناري غير قانوني. كما يقترح القانون أن لا تحدد المحكمة عقوبة أقل من ثلث العقوبة القصوى المحددة للجريمة، إلا لأسباب خاصة يتم توثيقها.
وجاء في شرح الاقتراح: "في الفترة الأخيرة نشهد زيادة خطيرة في ظاهرة حيازة الأسلحة ووسائل القتال بطريقة غير قانونية. لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، يُقترح تشديد العقوبة المحددة في قانون العقوبات على جريمة حيازة السلاح، بحيث يُفرض سجن طويل. من المتوقع أن يُساهم التعديل المقترح في حماية أمن مواطني دولة إسرائيل من المخاطر الكامنة في نقل الأسلحة إلى جهات إجرامية ووطنية على حد سواء، كما يُتوقع أن يُحدث أثرًا رادعًا يقلل من هذه الظاهرة الخطيرة." كما ورد في شرح القانون.
مصدر الصورة
مصدر الصورة
المصدر:
بانيت