محامون من أجل إدارة سليمة تتوجه لوزيري الداخلية والماليّة حول القرار برفع الأرنونا في الناصرة بنسبة 30%

توجهت جمعية محامون من أجل إدارة سليم لوزيري الداخلية والماليّة، مطالبة بعدم المصادقة على
قرار اللجنة المعينة في بلدية الناصرة برفع نسبة الأرنونا على مختلف الأملاك في المدينة بنسبة 30%
- الأمر الّذي يرفع سعر أرنونا السكن من 40 ل 53 شيكل للمتر المربع.
في رسالتها أشارت الجمعية إلى خروقات شابت قرار البلدية، من ضمن ذلك عدم معقولية القرار،
وعدم بحث سبل أخرى لتعميق الجباية وزيادة مدخولات البلدية. في هذا السياق ذكرت الجمعية
المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية في تقرير سابق والتي تظهر أن نحو 6700 عقارًا في المدينة
غير مدرجة في سجلات قسم الجباية ولا تدفع أرنونا. القرار الأخير، كما جاء في الرسالة، لا يتعاطى
بشكل مباشر مع هذه القضية الجوهرية، فبدلًا من حلها اختارت البلدية حلًا أسهل، غير عادل، وهو
زيادة الرسوم على المواطنين الّذين التزموا بدفع الأرنونا على مدار سنوات.
ضمن توجهها، عرضت الجمعية معطيات من بلدات ومدن عربية وتجمعات سكانية أخرى في منطقة
الشمال، تتشارك مع الناصرة ظروف عديدة متشابهة، مشيرة إلى فارق كبير بين سعر الأرنونا الّذي
أقرته بلدية الناصرة وبين السعر في البلدات الأخرى.
كما تطرق التوجه إلى سلطات أخرى تعمل بموجب خطط إشفاء ونجاعة، مبيّنًا أن الزيادة الّتي أوصت
بها وزارة الداخلية في تلك السلطات مختلفة كليًا عن تلك الّتي أقرت في الناصرة، حيث تراوحت
الزيادة في تلك السلطات بين 5% و10%.
في ختام توجهها، تناولت الجمعية الحالة الاقتصادية لمدينة الناصرة، الّتي تأثرت إلى حد كبير بحالة
العنف المستشرية وفشل البلدية في تقديم أبسط الخدمات في السنوات الأخيرة، ودعت الوزراء إلى عدم
المصادقة على القرار وإعادة النظر به في هيئات البلدية.
لا شك أن وضع بلدية الناصرة يتطلب اتخاذ إجراءات صعبة، قد يكون من بينها رفع تعريفة الأرنونا.
لكن لا بد من قرارات مدروسة وجباية عادلة.

مصدر الصورة مصدر الصورة