البيت الأبيض يعلن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

أعلن البيت الأبيض، في بيان رسمي صدر اليوم، عن بدء تنفيذ الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك عبر إطلاق المرحلة الثانية من الخطة وتشكيل أطر إدارية وأمنية دولية تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار وإعادة الإعمار على المدى الطويل.

وأوضح البيان أن الرئيس ترامب رحّب بتأسيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، واصفًا الخطوة بأنها محطة مركزية في تطبيق خارطة طريق مكوّنة من 20 بندًا، تهدف إلى نقل غزة من مرحلة الحرب إلى السلام، ومن الإغاثة الطارئة إلى التنمية المستدامة.

اعتراض إسرائيلي

في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الإعلان عن تركيبة المجلس الإداري لإدارة غزة، المنبثق عن مؤتمر السلام، لم يتم تنسيقه مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها الرسمية. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه وزير الخارجية بالتوجّه إلى نظيره الأميركي لبحث المسألة ونقل الموقف الإسرائيلي الرسمي.

وردًا على البيان الإسرائيلي، قال مسؤولون أميركيون إن إسرائيل كانت على علم بتشكيلة اللجان المختلفة التي جرى الإعلان عنها ضمن الخطة.

قيادة تكنوقراطية لإدارة غزة

وبالعودة إلى بيان البيت الأبيض، أوضح أن رئاسة اللجنة الوطنية لإدارة غزة أُسندت إلى الدكتور علي شعت، وهو قيادي تكنوقراطي يتمتع بخبرة واسعة في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية.

وسيتولى شعت الإشراف على إعادة تشغيل الخدمات العامة الأساسية، وبناء المؤسسات المدنية، وتثبيت مظاهر الحياة اليومية في القطاع، تمهيدًا لإقامة نظام حكم ذاتي مستدام وقابل للحياة على المدى البعيد.

غطاء دولي وأممي

وأكد البيت الأبيض أن هذه الخطوة تنسجم بالكامل مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، الذي صادق على الخطة الشاملة للرئيس ترامب، ورحّب بإنشاء مجلس السلام باعتباره الإطار الدولي المشرف على تنفيذ بنود الخطة كافة، من خلال الرقابة الاستراتيجية، وتعبئة الموارد الدولية، وضمان المساءلة خلال مرحلة الانتقال.

مجلس سلام برئاسة ترامب

وبحسب البيان، تم تشكيل مجلس السلام برئاسة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب إنشاء مجلس إدارة مؤسس يضم شخصيات دولية بارزة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية، وهم:

وسيتولى كل عضو ملفًا محددًا يشمل تعزيز الحكم، تطوير العلاقات الإقليمية، إعادة الإعمار، جذب الاستثمارات، وتوفير التمويل واسع النطاق.