يعقوب أفراتي لبكرا: رفع ضريبة الأملاك يهدف لمطابقة متوسط قطاع المجتمع العربي وليس مقارنة المدن الغنية

تواجه بلدية الناصرة ضغوطًا مالية طويلة الأمد، وفي ضوء القرار الأخير برفع ضريبة الأملاك بنسبة 30%، أوضح يعقوب أفراتي، رئيس اللجنة المعينة لإدارة المدينة، أسباب هذه الخطوة، مؤكدًا أن الهدف ليس منافسة المدن الكبرى مثل القدس، بل الوصول إلى متوسط ضريبة الأملاك في المجتمع العربي.

وقال أفراتي: "أساسًا، رَتَبْنا نسبة 30% لأن مستوى ضريبة الأملاك في الناصرة منخفض جدًا، وبعضها كان أقل من الحد الأدنى القانوني، وهو أمر غير قانوني تمامًا". وأضاف: "على سبيل المثال، يدفعون في القدس 125 شيكل للمتر مقابل 30 شيكل فقط في الناصرة".

وأوضح أن هذه الزيادة ليست للمقارنة بالمدن الكبيرة، بل لضبط الميزانية مقارنةً بمعدل ضريبة الأملاك في المدن العربية: "لا نرفعها إلى مستوى رمات أفيف أو القدس، بل نسعى للوصول إلى متوسط القطاع العربي".

وحول توزيع الزيادة، أشار أفراتي إلى أن "الزيادة البالغة 30% موزعة على سنتين: 15% للسنة السابقة و15% للسنة الحالية"، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على توازن ميزانية البلدية وضمان تقديم الخدمات الأساسية بعد سنوات طويلة من ثبات الضرائب.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للمدينة، قال أفراتي: "التصنيف الاجتماعي الاقتصادي للناصرة هو 3، وهو تقريبًا متوسط قطاع المجتمع العربي. لذلك نقارن المدينة بالمجتمع المماثل وليس بالمدن الأكثر ثراءً". وأضاف: "عندما نقارن، نحن نقارن تفاحًا بتفاح، لا نفاضل بين أمور غير قابلة للمقارنة".

وبخصوص تحصيل الضريبة، أوضح أفراتي أن الإشراف سيكون عبر موظفي البلدية، مع استخدام المحامين الخارجيين فقط في القضايا القانونية: "كان هناك تجربة سابقة مع شركات تحصيل خارجية، لكنها لم تنجح لأن السياسات لم تطبق كما ينبغي. الآن الأمر أصبح تحت إدارة موظفي البلدية".

وأكد أفراتي أن الهدف من رفع ضريبة الأملاك هو تحقيق التوازن المالي وضمان استمرار تقديم الخدمات للسكان، مع دعم الحكومة لأي عجز محتمل: "مثل أي بيت، لا يمكنك إنفاق ما لا تملك. علينا ضبط ميزانية المدينة قبل فوات الأوان، وهذه الزيادة جزء من هذا التوازن".