شاهد ملكي في ملف بلدية الناصرة: الشرطة تكشف تفاصيل جديدة

وأوضحت الشرطة أن الاتفاق مع شاهد الملكي يُعد تطورًا محوريًا في التحقيق، من شأنه تعزيز قاعدة الأدلة ضد المتورطين في القضية، التي تُعتبر واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي المنسوبة لسلطة محلية في السنوات الأخيرة.

وبحسب بيان الشرطة، فقد جرى حتى الآن اعتقال 17 مشتبهًا على ذمة القضية، بينهم رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام وثلاثة من نوابه، ومساعدان له، إضافة إلى موظفين في أقسام الشؤون المالية بالبلدية، وعاملين في شركة مدنية، ومشتبهين آخرين على صلة بالشركة التي قدمت خدمات للبلدية.

وتشتبه الشرطة بأن شبكة منظمة عملت على تحويل أموال عامة بطرق غير قانونية من خزينة البلدية، ضمن آلية معقدة لإخفاء مصدر الأموال وتمريرها لصالح جهات إجرامية.

وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال في مراحله المتقدمة، وأنها تواصل جمع الأدلة واستجواب المشتبهين، وسط توقعات بتقديم لوائح اتهام خطيرة خلال الفترة المقبلة، في واحدة من أكبر قضايا الفساد وغسل الأموال التي شهدتها السلطات المحلية العربية.

تصريحات الشرطة
وفي أعقاب الإعلان عن تجنيد شاهد الدولة، أدلى المفتش العام للشرطة، اللواء داني ليفي، بتصريحات أكد فيها أن هذه الخطوة تعكس قوة الشرطة وإصرارها على مواجهة الجريمة المنظمة، لا سيما داخل المجتمع العربي.

وقال ليفي: “نشهد مرة أخرى على قوة الشرطة الإسرائيلية وطول ذراعها في محاربة الجريمة داخل المجتمع العربي. سنواصل العمل بكل الوسائل المتاحة من أجل القضاء على الجريمة وخدمة جميع مواطني دولة إسرائيل.”

وأضاف أن عمل اللواء الشمالي يُقدّر عاليًا، مشيدًا بما وصفه بـ”العمل الحازم والمخلص والمهني في محاربة منظمات الجريمة والمجرمين”.

من جانبه، أكد قائد لواء الشمال، اللواء مئير إلياهو، أن الشرطة ستواصل ملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين، مشددًا على أن يد الشرطة ستصل إلى كل مجرم يمسّ بالجمهور الملتزم بالقانون.

وقال إلياهو: “شاهد الدولة هو أداة إضافية تمتلكها الشرطة، وخلال الأشهر الأخيرة اطلع الجمهور على مدى تصميمنا في استخدام هذه الأداة دون تردد.”
وأضاف: “لدينا أوراق إضافية في جعبتنا، وسنواصل العمل بقوة وثبات ودون خوف ضد كل من يحاول استغلال أي فراغ، إلى حين القضاء على الجريمة المنظمة وإعادة الأمن للمجتمع.”