لجنة الداخلية البرلمانية تناقش جاهزية الدولة للفيضانات بطلب من النائب سمير بن سعيد عقب وفاة تامر الزغارنة

عقدت لجنة الداخلية وجودة البيئة البرلمانية في الكنيست اليوم الإثنين، بمبادرة من عضو اللجنة النائب الدكتور سمير بن سعيد (الجبهة والعربية للتغيير)، جلسة، لمناقشة استعداد الدولة، للتعامل مع الفيضانات والسيول، وذلك بعد وفاة الشاب تامر الزغارنة بحادث مأساوي في النقب.
وحضر الجلسة، مندوبون عن مختلف الوزارات المعنية، إلى جانب أعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية وممثلون عن هيئات الطوارئ كالشرطة وقوات الإنقاذ وغيرها. وشدد النائب سمير بن سعيد على: "أن ما جرى ليس حادثًا معزولًا، بل نتيجة مباشرة لغياب البنية التحتية المناسبة، وضعف أنظمة التحذير، وانعدام الجاهزية في مناطق واسعة، لا سيما في النقب والمناطق النائية"، مؤكدًا: "أن البلاد ما زالت في بداية فصل الشتاء، وأن عدم التحرك الفوري، قد يؤدي إلى كوارث إضافية. وطالب بن سعيد الوزارات المعنية، والجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها، واتخاذ خطوات عاجلة، تشمل تحسين شبكات التصريف، تعزيز التحذيرات المبكرة، ووضع خطة طوارئ واضحة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة".
وأضاف النائب الدكتور احمد الطيبي في الجلسة: "الأمطار ليست مفاجأة، ما ينقصنا ليس المعرفة، بل القرارات والصلاحيات والميزانية"، مشيرا إلى: ينبغي ألا نضطر لمناقشة هذه الموضوع بعد كل كارثة قادمة لا سمح الله".
وخلال النقاش، تبيّن أنه لا توجد حاليًا هيئة شاملة واحدة، مسؤولة عن إدارة مخاطر الفيضانات، وأن القرارات الحكومية موجودة، لكنها لا تُطبّق على أرض الواقع، حتى أن السلطات المحلية القوية تعجز عن تغطية تكاليف البنية التحتية للصرف الصحي، بينما تكون السلطات المحلية الضعيفة أول المتضررين. إضافةً إلى ذلك، تبيّن عدم وجود ميزانية مخصصة للبنية التحتية والصرف الصحي. وذكر مندوب وزارة المالية خلال النقاش أنه: "لا توجد ميزانية مخصصة لهذا الموضوع". وقال الدكتور دافيد اساف، نائب المدير العام لوزارة الزراعة: " الميزانيات المخصصة لوزارة الزراعة، لتنظيم مشكلة الفيضانات برمتها، لا تكفي لتقديم حلٍّ جذري".
وتخلل الجلسة مداخلات من: سمير محاميد، رئيس بلدية أم الفحم، وهيثم طه، رئيس بلدية كفر قاسم. وشارك في النقاش رائد كبها، رئيس المجلس المحلي بسمة. وخلال المناقشة، رفع رؤساء السلطات المحلية توصياتهم، بإنشاء هيئة شاملة واحدة تتمتع بصلاحيات وميزانية وقدرة على إجراء تعديلات تشريعية لتنظيم هذا المجال. وتبنى رئيس اللجنة النائب إسحق كرويزر التوصيات، ودعا إلى وضع خطة طوارئ فورية لفصل الشتاء المقبل والذي يليه، تتضمن آلية إنذار فعّالة للجمهور، وتنسيقًا بين جميع وكالات الطوارئ، ومعالجة الطرق الرئيسية مثل الطريق السريع 90، وخطة خمسية (لخمس سنوات) للبنية التحتية للصرف الصحي، وتقديم المساعدة للسلطات ذات الصلاحيات المحدودة بهدف ترميم هذه البنية.
وأعلنت اللجنة أنها ستواصل الإشراف عن كثب على عمل الوزارات الحكومية، وستطالب بجداول زمنية واضحة لإنشاء الهيئة وبدء تنفيذ الحلول على أرض الواقع...

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة