حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني من تصعيد خطير تشهده المحاكم العسكرية الإسرائيلية، بعد أن تقدّمت عائلة مستوطن قُتل في قضية المعتقل أحمد سامر دوابشة من بلدة دوما جنوب نابلس بطلب رسمي إلى المحكمة العسكرية يقضي بتنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل.

وأوضحت المؤسستان، في بيان صدر اليوم الخميس، أن الطلب يشمل أيضًا تغيير طاقم القضاة واستبداله بقضاة من ذوي الرتب العليا، استنادًا إلى الأوامر العسكرية التي تحكم عمل المحاكم العسكرية منذ عقود. وذكرتا أن المحكمة منحت النيابة العامة وهيئة الدفاع مهلة حتى 12 كانون الثاني/يناير الجاري لتقديم ردودهما على هذا الطلب.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن خطورة هذه الخطوة تأتي في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة، وفي سياق ما وصفتهما بـ"الإبادة الجماعية" المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب صعود حكومة إسرائيلية تُعدّ الأكثر تطرفًا في تاريخها، وتتجه بشكل معلن نحو تبني سياسة إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وتسريع تشريع قانون الإعدام بدعم متزايد من الرأي العام الإسرائيلي.

قُتل منذ بدء الحرب أكثر من 100 معتقل

وأضاف البيان أن السجون والمعتقلات الإسرائيلية تحوّلت إلى أحد أخطر ميادين الانتهاكات، حيث قُتل منذ بدء الحرب أكثر من 100 معتقل فلسطيني داخل السجون، جرى الإعلان عن هويات 86 منهم، فيما لا يزال العشرات من معتقلي قطاع غزة رهن الإخفاء القسري، ما يجعل هذه المرحلة من الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وشددت المؤسستان على أنهما تقدمتا مرارًا بمطالبات لوقف الجرائم والانتهاكات داخل المعتقلات، والسماح للمنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بزيارة الأسرى والاطلاع على أوضاعهم، إضافة إلى تمكين عائلاتهم من زيارتهم، وفرض عقوبات دولية على الاحتلال وقياداته، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تتيح استمرار هذه الجرائم دون مساءلة.